مدن إيطالية كبرى تدعو لفرض حظر عسكري على الاحتلال تأييداً للحقوق الفلسطينية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رداً على المجازر الإسرائيلية المستمرة، بالذات بحق شعبنا المحاصر في قطاع غزة، أصدرت مجالس محلية (بلديات) إيطالية كبرى (نابولي وتورينو وبولونيا وفلورنسا وبيزا) قراراتٍ تطالب الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي بوقف أو تعليق التجارة العسكرية مع إسرائيل، وتطالب المجتمع الدولي بمحاسبتها، دعمًا للحقوق الفلسطينية واستجابةً لنداء حركة المقاطعة (BDS).

وتعدّ إيطاليا مورداً رئيسياً للأسلحة الإسرائيلية، وتحافظ على أنشطة عسكرية وأبحاث استخباراتية قويةً معها. ووفقاً لشبكة نزع السلاح الإيطالية (Italian Disarmament Network)، كانت إيطاليا في عام 2014 أكبر مُصدر للأسلحة في الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل.

هنأت مجموعة (BDS إيطاليا) مجالس مدن بولونيا وسان جوليانو تيرمي وفلورنسا على التزامها بتطبيق احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وبالذات "لدعوتهم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، مثل فرض حظر عسكري على إسرائيل، فهذه الدعوات وهذه الضغوط ضرورية أكثر من أي وقت مضى، لا سيما بالنظر إلى الازدراء الإسرائيلي التام والاستخفاف بحياة الفلسطينيين والتجاهل المطلق للقانون الدولي".

وأضافت مجموعة (BDS إيطاليا) في بيانها: "ندعو جميع الإدارات المحلية الإيطالية لأن تحذو حذو مجالس مدن بولونيا وفلورينسا وسان جوليانو، وأن يدعموا اقتراحات مماثلة تدعو إلى اتخاذ إجراءات فعالة وملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والإيطالي. إنها ليست قضية تضامن، فحسب. يتعلق الأمر بالتزامات إيطاليا القانونية بوقف المساعدة في ارتكاب الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

من جهتها، صرحت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، على لسان منسقها في غزّة، عبد الرحمن أبو نحل: "نرحب بقرارات المدن الإيطالية المبدئية الملتزمة بالقانون الدولي والتي تشكل واحدة من أبرز أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته الشعبية السلمية المتصاعدة ضد الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي في مختلف أنحاء فلسطين. بتوسع التأييد لمطالبنا في إيطاليا، كما في أوروبا والعالم، يتعزز دور حركة المقاطعة (BDS) كأكثر طريقة فعّالة للتضامن مع نضال شعبنا نحو الحرية والعدالة والمساواة، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم".