نواب في الائتلاف الحكومي يدعمون تغيير (قانون القومية) بسبب الدروز

رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس)، أن العديد من نواب أحزاب الائتلاف، يدعمون إجراء تغيير في (قانون القومية)؛ لتعزيز مكانة الطائفة الدرزية في إسرائيل.

وقالت الصحيفة: إنه إلى جانب نواب الكنيست، الذين صوتوا لصالح القانون الأساسي، وعبروا عن دعمهم المطلق لتعديله، هناك نواب طالبوا بعد المس بالقانون المصادق عليه، وبدلاً من ذلك، دفع قانون عادي- ليس قانوناً أساسياً- لترسيخ الصلة بين الدروز واليهود، ومنح الطائفة الدرزية مكانة مميزة في إسرائيل، فيما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرد على الاستفتاء.

وقال بعض أعضاء حزب الليكود: "رئيس الوزراء لا يشارك في مثل هذه الاستطلاعات".

 من جهة أخرى، أعرب عدد كبير من الوزراء وأعضاء الكنيست في الحزب عن دعمهم لهذه الخطوة: وعارض نائبان من الحزب فقط إجراء تغيير في القانون، هما: أمير أوحانا وأورين حزان.

كما أن الوزير نفتالي بينت، الذي أعرب عن ندمه في الأيام الأخيرة، نتيجة المس بالجمهور الدرزي، رفض توضيح ما إذا كان سيدعم إجراء تغيير في القانون الأساسي، وأعرب أعضاء من كتلته عن تأييدهم لهذه الخطوة، وأعرب نواب (كلنا) عن موقف موحد بشأن التغيير في القانون الأساسي.

وأعلن نائب الوزير يعقوب ليتسمان (يهدوت هتوراه) أن كتلته ستنظر في دعم الخطوة، وأنه سيتم إجراء مناقشة حول هذه القضية إذا تم اقتراح نسخة جديدة للقانون، وقال عضو الكنيست يعقوب مارجي من (شاس) إنه يدعم تغيير القانون أيضًا.

وأضاف: "لقد أوضحت موقفي منذ البداية، وليس في وقت لاحق، كما يستيقظ الجميع فجأة"، أما نواب (إسرائيل بيتنا) فلم يردوا على توجه صحيفة (هآرتس).

ورفض رئيس الكنيست يولي ادلشتين الرد على سؤال (هآرتس)، كما رفض الرد الوزير أيوب القرا، والوزير ياريف ليفين، والوزير حاييم كاتس، والوزيرة اييلت شكيد.