اعتصام ذوي الاحتياجات الخاصة في التشريعي ينتهي بتوقيع اتفاقية تنظم الاطار القانوني

رام الله - دنيا الوطن
 أسفر اعتصام ذوي الاحتياجات الخاصة في مقر المجلس التشريعي ولمدة ثلاثة أيام على التوالي عن اتفاق وجهات النظر حول عدد من القضايا المطروحة بدعم ورعاية عزام الأحمد رئيس هيئة الكتل البرلمانية –رئيس كتلة فتح ، وعضو اللجنة التنفيذية.

وترجمت هذه الاتفاقية في إطار اتفاق مكتوب يدخل حيز النفاذ حال التوقيع عليه من قبل الفريق الأول: مجلس إدارة الإتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة ويمثله رئيس مجلس الإدارة الاتحاد السيد رفيق أبو سيفين، الفريق الثاني: مجموعة المطالبين من اأشخاص ذوي اعاقة من أعضاء الإتحاد المعتصمين وتمثله شذى أبو سرور،الفريق الثالث: منظمة التحرير الفلسطينية مُمَثَّلة بالدكتور واصل أبو يوسف رئيس دائرة العمل والتنظيم الشعبي. ( ينوب عنه عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية ) .

وأبرز مخرجات هذه الاتفاقية هو إجراء الانتخابات في جميع فروع الإتحاد وهيئاته والمؤتمر العام خلال موعد أقصاه 30/11/2018، اضافة الى التعهد بموائمة جميع مقار ومكاتب الإتحاد بالتعاون مع إدارات الفروع والجهات المختصة في منظمة التحرير الفلسطينية التي يتبع لها الاتحاد، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

كمت تم اضافة بند تبني وإعلان قرار رسمي بأن الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة هو أحد الاتحادات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وضمن هيكليتها شأنه شأن غيره من باقي الاتحادات.

وتناولت بنود الاتفاق أيضا التزام الفريق الأول بالعمل على إغلاق ملف الإتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الداخلية حسب الأصول. ( وتسليم التقارير المالية والموازنات من سنة 2011_ 2017).