لجنة دعم الصحفيين: 5 صحفيات و23 صحفياً معتقلون في سجون الاحتلال

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

(عسقلان)، بذرائع وحجج التحريض على الاحتلال عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

 وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم، الأربعاء 25 تموز/ يوليو 2018: "إن عملية اعتقال الكاتبة لمى خاطر، جاء في سياق حملة أوسع نطاقاً يشنها الاحتلال بشكل دوري ضد النشطاء الفلسطينيين في الضفة الغربية"، مشيرة إلى أنه باعتقال خاطر، يرتفع عدد الإعلاميات الأسيرات في سجون الاحتلال إلى خمس.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء المعاملة القاسية التي تتعرض لها خاطر، مؤكدة أن ما تتعرض  له الناشطة والكاتبة الفلسطينية، يعبر عن سياسية انتقامية إسرائيلية، لكونها تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتحرر من الاحتلال.

ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن الإعلامية خاطر، تتعرض لمعاملة قاسية منذ لحظة وصولها إلى معتقل (عسقلان) وتخضع لتحقيق قاسٍ ومكثف وهي مقيّدة بكرسي طوال الوقت، ويحرمها المحققون من النوم، ويوجهون لها الشتائم طوال الوقت، علاوة على الصراخ المتواصل.

وخاطر وهي أم لخمسة أبناء كاتبة وصحفية تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وضد انتهاكات حقوق الإنسان التي سببها الاحتلال الإسرائيلي، والسعي الجاد من أجل إبراز جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وتاريخه، وسبق أن منعها الجيش الإسرائيلي من السفر إلى الخارج.

ورأت لجنة دعم الصحفيين، أن استخدام الاحتلال أسلوب اعتقال الناشطات والإعلاميات من بيوتهن استمرار لسياسة الإرهاب التي تنتهجها "إسرائيل" ضد الصحفيين والصحفيات، ونشطاء الإعلام الجديد، لثنيهم عن مواصلة دورهم في فضح سياسات الاحتلال وتحشيد كل الطاقات لمواجهتها.

وأكدت اللجنة، أن مواصلة استهداف الاحتلال للصحفيين والصحفيات والنشطاء وملاحقتهم على خلفية آرائهم وتدويناتهم الشخصية، يعتبر مناف لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل للأفراد حرية الرأي والتعبير، كما يكشف زيف ادعاءات الاحتلال ومزاعمه حول الديمقراطية، والحريات العامة.

وأشارت، إلى أن الاحتلال يواصل اعتقال (23) صحفياً وإعلامياً فلسطينياً في سجونه، يقضي ستة منهم أحكاماً فعلية، وهم: محمود عيسى، وأحمد الصيفي، وهمام عتيلي، ويوسف شلبي، ومنذر خلف مفلح، ومحمد نمر عصيدة.

ودعت اللجنة إلى تضافر الجهود لتوفير الدعم والحماية للصحفيين والنشطاء، وخاصة الصحفيات والناشطات، مطالبة السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري وبلا شروط عن خاطر باعتبار استمرار اعتقالها مخالفة لمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص تحت أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، التي اعتمدها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1988.

كما طالبت الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة مراسلون بلا حدود، وكافة الهيئات والتجمعات التي تُعنى بالعمل الإعلامي، بالوقوف عند مسؤولياتها، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الصحفيين والنشطاء.