الشيخ وسعد يؤكدان على العمل لتخفيف الضغوط التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون
رام الله - دنيا الوطن
أكد "حسين الشيخ" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية و "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، على ضرورة العمل المشترك للتخفيف من الضغوط التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون في إسرائيل، وفي مقدمتها الابتزاز الذي يلاقونه من سماسرة بيع التصاريح، بدفع جزء من أجورهم مقابل كل تصريح يحصلون عليه من السمسار الإسرائيلي أو مساعده العربي، تم ذلك بحضور ومشاركة "محمد البدري" عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
كما عرض "شاهر سعد" أمام "الشيخ" وصفاً لتزايد إصابات العمل في سوق العمل الإسرائيلي، الناتجة عن استهتار أرباب العمل الإسرائيليين بصحة وسلامة العمال الفلسطينييون، حيث وصل عدد المصابين منهم داخل سوق العمل الإسرائيلي خلال العام الماضي والنصف الأول من عام 2018م إلى (124) مصاباً، توفى منهم (22) عاملاً .
إلى ذلك، أبدى "حسين الشيخ" انزعاجه الشديد من هذه الأرقام التي تعبر عن استهتار فعلي ولربما متعمد يستحق كل تصدى ومتابعة؛ وأكد على إنه لم يعد مسموحاً السكوت على الانتهاكات المنفذة على العمال الفلسطينيين، والعمل على حلها يتم بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
وأضاف الشيخ، فحول دخول وخروج العمال الفلسطينيين من وإلى إسرائيل، فقد حددت اتفاقية باريس في المادة (37) منها مكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية كمرجعية لهذه الحركة، إنما تغاضي الحكومة الإسرائيلية عن دور السماسرة الإسرائيليين الذين يبيعون التصاريح للعمال وهي متاحة أصلاً بالمجان، أمر ينزلق بممارسة لمنزلة ارتكاب جرم منظم ضد الإنسانية، بناء عليه سنعمل على تذكير الجانب الإسرائيلي بمسؤولياته، والعمل بروح ونصوص اتفاقية باريس المعمول بها بيننا في كافة المجالات الاقتصادية، فلماذا يتم تعطيل البند رقم (37) منها.
وتابع الشيخ حديثه بالقول: الأمر نفسه ينطبق على رد المستقطعات المالية المنفذة على رواتب وأجور العمال منذ عام 1972م، والتي يجب أن تحول وعلى الفور لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني بعد تشكيلها، عملاً باتفاقية باريس الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، سيما المادة رقم (40) منها.
بدوره أشاد "شاهر سعد" بتفهم وإلمام "حسين الشيخ" بقضايا العمال وتلمس وجعهم براحة يده البيضاء التي قدمت للشأن الفلسطيني العام العديد من الإنجازات الهامة، مؤكداً على أهمية وإنتاجية العمل الفلسطيني الموحد للتصدي للانتهاكات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، ومنها منعها من استكمال سيطرتها على مدخرات صندوق المرض وقدرها 380 مليون دولار، التي أعلنت بأنها ستستخدمها لتطوير الحواجز العسكرية.
إلى ذلك توافق الشيخ وسعد على عقد المزيد من جلسات العمل لمنح قضايا العمال الفلسطينيين والعاملات ما تستحقه من اهتمام ومتابعة وافية، وابتكار أفكار واقتراحات خلاقة من شأنها معالجة مشكلاتهم.
أكد "حسين الشيخ" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية و "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، على ضرورة العمل المشترك للتخفيف من الضغوط التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون في إسرائيل، وفي مقدمتها الابتزاز الذي يلاقونه من سماسرة بيع التصاريح، بدفع جزء من أجورهم مقابل كل تصريح يحصلون عليه من السمسار الإسرائيلي أو مساعده العربي، تم ذلك بحضور ومشاركة "محمد البدري" عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
كما عرض "شاهر سعد" أمام "الشيخ" وصفاً لتزايد إصابات العمل في سوق العمل الإسرائيلي، الناتجة عن استهتار أرباب العمل الإسرائيليين بصحة وسلامة العمال الفلسطينييون، حيث وصل عدد المصابين منهم داخل سوق العمل الإسرائيلي خلال العام الماضي والنصف الأول من عام 2018م إلى (124) مصاباً، توفى منهم (22) عاملاً .
إلى ذلك، أبدى "حسين الشيخ" انزعاجه الشديد من هذه الأرقام التي تعبر عن استهتار فعلي ولربما متعمد يستحق كل تصدى ومتابعة؛ وأكد على إنه لم يعد مسموحاً السكوت على الانتهاكات المنفذة على العمال الفلسطينيين، والعمل على حلها يتم بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
وأضاف الشيخ، فحول دخول وخروج العمال الفلسطينيين من وإلى إسرائيل، فقد حددت اتفاقية باريس في المادة (37) منها مكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية كمرجعية لهذه الحركة، إنما تغاضي الحكومة الإسرائيلية عن دور السماسرة الإسرائيليين الذين يبيعون التصاريح للعمال وهي متاحة أصلاً بالمجان، أمر ينزلق بممارسة لمنزلة ارتكاب جرم منظم ضد الإنسانية، بناء عليه سنعمل على تذكير الجانب الإسرائيلي بمسؤولياته، والعمل بروح ونصوص اتفاقية باريس المعمول بها بيننا في كافة المجالات الاقتصادية، فلماذا يتم تعطيل البند رقم (37) منها.
وتابع الشيخ حديثه بالقول: الأمر نفسه ينطبق على رد المستقطعات المالية المنفذة على رواتب وأجور العمال منذ عام 1972م، والتي يجب أن تحول وعلى الفور لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني بعد تشكيلها، عملاً باتفاقية باريس الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، سيما المادة رقم (40) منها.
بدوره أشاد "شاهر سعد" بتفهم وإلمام "حسين الشيخ" بقضايا العمال وتلمس وجعهم براحة يده البيضاء التي قدمت للشأن الفلسطيني العام العديد من الإنجازات الهامة، مؤكداً على أهمية وإنتاجية العمل الفلسطيني الموحد للتصدي للانتهاكات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، ومنها منعها من استكمال سيطرتها على مدخرات صندوق المرض وقدرها 380 مليون دولار، التي أعلنت بأنها ستستخدمها لتطوير الحواجز العسكرية.
إلى ذلك توافق الشيخ وسعد على عقد المزيد من جلسات العمل لمنح قضايا العمال الفلسطينيين والعاملات ما تستحقه من اهتمام ومتابعة وافية، وابتكار أفكار واقتراحات خلاقة من شأنها معالجة مشكلاتهم.
