خارجية غزة تدين التشريع العنصري الإسرائيلي الجديد
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين أن الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف لا تسقط بالتقادم؛ فإن ما يسمى بقانون "القومية" - التشريع الإسرائيلي الجديد – لن يضيف شيئاً إلا مزيداً من العنصرية والتمييز والعدوان ضد الشعب الفلسطيني في أي مكانٍ من أماكن تواجده.
قالت وزارة الخارجية والمغتربين أن الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف لا تسقط بالتقادم؛ فإن ما يسمى بقانون "القومية" - التشريع الإسرائيلي الجديد – لن يضيف شيئاً إلا مزيداً من العنصرية والتمييز والعدوان ضد الشعب الفلسطيني في أي مكانٍ من أماكن تواجده.
وأكدت الخارجية إن التشريع الإسرئيلي الجديد يحتوي على عدة بنود وجمل والتي من شأنها أن تشرّع الاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية على اعتبار أن ذلك ذا "قيمة وطنية" بحسب التشريع. ومع تمرير مثل هكذا تشريع، فإن دولة الاحتلال تعلن عزمها المضي في سياساتها العدوانية ضد الفلسطينيين وهي بذلك أيضاً قد قامت بسحق وإنهاء أي مفهوم أو أفق للتسوية السياسية مع الجانب الفلسطيني.
وللأسف، فإن هذا التشريع يمرر بدعم كامل من إدارة ترامب وفي ظل الصمت المعيب من المجتمع الدولي تجاه ما تمارسه إسرائيل من جرائم في القدس، والضفة الغربية وكذلك العدوان اليومي على الفلسطينيين في قطاع غزة بجانب الحصار الإسرائيلي الذي دخل عامه الثاني عشر والمفروض دون أية سبب فقط لإخضاع الفلسطينيين للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.
وعليه، فإن وزارة الخارجية في غزة تدين بأشد العبارات هذا التشريع التمييزي الصارخ وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ أفعال وإجراءات على الأرض من أجل إرغام دولة الاحتلال على سحب القانون وردعها من الاستمرار في ممارسة سياساتها العنصرية. وفي ذات المقام، فإن الوزارة ترحب بالمواقف الصادرة عن تركيا وقطر وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وغيرهم الرافضة لهذا التشريع العنصري.
وللأسف، فإن هذا التشريع يمرر بدعم كامل من إدارة ترامب وفي ظل الصمت المعيب من المجتمع الدولي تجاه ما تمارسه إسرائيل من جرائم في القدس، والضفة الغربية وكذلك العدوان اليومي على الفلسطينيين في قطاع غزة بجانب الحصار الإسرائيلي الذي دخل عامه الثاني عشر والمفروض دون أية سبب فقط لإخضاع الفلسطينيين للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.
وعليه، فإن وزارة الخارجية في غزة تدين بأشد العبارات هذا التشريع التمييزي الصارخ وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ أفعال وإجراءات على الأرض من أجل إرغام دولة الاحتلال على سحب القانون وردعها من الاستمرار في ممارسة سياساتها العنصرية. وفي ذات المقام، فإن الوزارة ترحب بالمواقف الصادرة عن تركيا وقطر وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وغيرهم الرافضة لهذا التشريع العنصري.
