نُواب دروز يواجهون قانون القومية في إسرائيل عبر المحاكم

رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس): إن ثلاثة نواب دروز في الكنيست، قدموا، أمس الأحد، التماسا إلى المحكمة العليا، ضد قانون القومية، الذي صادقت عليه الكنيست، الأسبوع الماضي.

والنواب الثلاثة هم أكرم حسون (كلنا) وصالح سعد (المعسكر الصهيوني) وحمد عمار (يسرائيل بيتينو)، حيث انضم الثلاثة إلى عدة تنظيمات تمثيلية للدروز، في أول التماس يجري تقديمه ضد القانون.

ويشار إلى أن حسور وعمار صوتا ضد القانون رغم عضويتهما في الائتلاف الحكومي.

وطالب النواب، بإلغاء القانون بأكمله، أو بعض بنوده، ومنع نشره في كتاب القوانين، لأنه يتناقض مع الحقوق الأساسية والحقوق الدستورية.

 كما يؤكد النواب الملتمسون، أنه يلغي الحق في المساواة، وينص على عدم وجود مكانة للأقليات في الدولة، وجاء في الالتماس: "القانون يضر بمن يخدمون في قوات الجيش والجنود الدروز وغيرهم، والعائلات الدرزية الثكلى، التي تم نفيها عملياً من إسرائيل، ولا يتطرق الالتماس إلى كون القانون هو قانون أساسي، ولا يكفي من أجل إبطاله، القول بأنه يتعارض مع القوانين الأساسية الأخرى.

وكتب مقدمو الالتماسات، إن "القانون يتجاهل بشكل تام الأقلية الدرزية، على وجه الخصوص، والعرب بشكل عام، وحقوقهم، وباستثناء تعريف الدولة، مع التأكيد على يهوديتها، تتعامل الدولة مع ترسيخ الحقوق الجماعية للأغلبية اليهودية، بينما لا يحظى العرب، بأي اعتراف بحقوقها الجماعية، كما لا يتم الاعتراف بها حتى كأقلية في إسرائيل، من خلال ترسيخ الدفاع عن حقوقها الفردية".

وقال حسون: "سنفعل كل شيء لوقف هذا القانون العنصري، ليس فقط من أجل طائفتي، وإنما بشكل أساسي، من أجل الوجه الجميل لدولة إسرائيل.. هذا القانون يضر بإخوتي اليهود أولاً وقبل كل شيء، لكن للأسف، فإن الاعتبارات السياسية الرخيصة، تغلبت على مصلحة إسرائيل. في أيام بن غوريون وبيغن، ما كان سيتم تقديم هذا القانون"، وفق تعبيره.