للأسبوع الثاني.. إسرائيل تُشدد قيودها على إدخال البضائع لقطاع غزة

وقلصت إسرائيل الأسبوع الماضي إدخال البضائع لقطاع غزة ومنع التصدير كلياً، وفي حينه تحدثت مصادر إسرائيلية أن هذه الإجراءات ستستمر حتى اليوم (الأحد) فقط.

وعانت أسواق قطاع غزة من تراجع كبير في كميات البضائع المتاحة بما في ذلك أزمة نقص في غاز الطهي، وشح كميات مشتقات الوقود وركود كبير في الحركة التجارية.

وجاءت قيود إسرائيل الإضافية في وقت كانت تمنع فيه أصلاً إدخال نحو 500 صنف لدوافع أمنية إلى قطاع غزة، بحسب اللجنة الفلسطينية لتنسيق إدخال البضائع إلى القطاع.

وحثت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة في بيان لها على تحرك دولي عاجل لوقف هذه الخطوات الكارثية على الوضع الإنساني والاقتصادي، ومختلف جوانب الحياة في القطاع.

وقال بيان صادر عن اللجنة: "إن الوضع في غزة ينهار بشكل تدريجي، نتيجة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدد بخنق كلي للقطاع وصولاً إلى انهيار القطاع الاقتصادي والمعيشي بشكل كامل".

وكانت إسرائيل بررت إجراءاتها كرد منها على إطلاق شبان فلسطينيين الطائرات الورقية والبالونات الحارقة على الجانب الإسرائيلي من الحدود في إطار مسيرات العودة الشعبية.

واستشهد أكثر من 145 مواطناً بينهم نحو 20 طفلاً في مواجهات شبه يومية مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرقي قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 آذار/ مارس الماضي.

ويفرض على قطاع غزة حصار إسرائيلي مشدد، يتضمن قيوداً مشددة على حركة المعابر البرية ومسافة الصيد البحرية منذ منتصف العام 2007.

ويواجه القطاع الذي يقطنه ما يزيد عن مليوني فلسطيني، نقصاً حاداً في الخدمات الأساسية، بفعل انقطاع التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم، وتلوث مياه الشرب.

ودفعت سنوات الحصار المتتالية إلى تفاقم أزمات نقص الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة، وأن تصبح نسبة البطالة في أوساطهم من بين الأعلى في العالم، بحيث وصلت إلى 43.9 في المائة، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ويقول اقتصاديون في غزة: إن نحو 450 منشأة صناعية، أغلقت أبوابها منذ مطلع العام الحالي، وهذا العدد مرشح للزيادة بفعل إجراءات إسرائيل الجديدة.