قانون القومية.. مزيد من الخروج على القانون وتعزيز (الأبرتهايد) في إسرائيل

خاص دنيا الوطن - حياة أبو عيادة
تستمر (إسرائيل) في كتابة سيناريوهات مسلسل عدوان استيطانها على الأراضي الفلسطينية؛ لتثير الجدل مجدداً بإقرارها (قانون القومية اليهودية)، الأمر الذي خلق حالة سخط محلية وعربية ودولية.

وكان الكنسيت الإسرائيلي، أقر قانون القومية، والذي يُعد تصعيداً خطيراً، سيُفضي إلى إلغاء الدور السياسي والاجتماعي للفلسطينيين، وتغريبهم داخل أراضيهم، ومسح حقوقهم الثابتة.

ويقر قانون القومية اليهودية، بأن إسرائيل الوطن التاريخي لليهود، وبأن القدس عاصمة لدولتهم، ومنح حق الهجرة، كما الحصول على الجنسية الإسرائيلية لهم، إضافة لجعل اللغة العربية ثانوية.

وصوت الكنيست المكون من 120 عضواً بغالبية اثنين وستين صوتاً لصالح القانون، مما آثار غضب الممثلين العرب، الذين مزقوا المسودة، واصفين القرار بالعنصري، ملوحين بالأعلام السوداء.

وتكريساً لموقف الممثلين العرب في الكنيست الرافض للقانون، أدان النائب العربي أحمد الطيبي، تبني الكنيست القرار، معتبراً ذلك موتاً للديمقراطية، وسيؤدي لمواجهات ميدانية فلسطينية، وحملات سخطٍ عربية ودولية.

المسودة التي تضمنت خمسة عشر بنداً، ذكرت الهدف الرئيسي من القانون، وهو حماية شخصية دولة الشعب اليهودي، بحيث تصدر القوانين، معبرة عن دولة ديمقراطية يهودية، انطلاقاً من مبادئ إعلان الاستقلال، حسب زعمهم.

واعتبرت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني، القانون بأنه من أخطر القوانين، كونه يتألف من بنود تؤكد التفوق العرقي لليهود، وتجعل التمييز ضد العرب مبرراً وشرعياً.

وأكدت اللجنة في بيان لها، على أن كل القوانين الإسرائيلية باطلة ومرفوضة، وتتعارض مع القانون الدولي، والأعراف والمواثيق الدولية، قائلة لن نسمح أن يتحقق الحلم الإسرائيلي القديم في هوية دولة إسرائيل.

بدورها، دعت منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي إلى رفض وإدانة هذا القانون العنصري والتصدي لكل القوانين والسياسات العنصرية الإسرائيلية، التي ترمي إلى تقويض رؤية حل الدولتين.

وعلقت الأمم الأمم المتحدة، على القرار، بإلزام الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بعدم القيام بإي إجراءات أحادية الجانب، مؤكدين على سيادة الدول في سن قوانينها، والحفاظ على حقوق الأقليات فيها.