رأفت: شعبنا سيتصدى لما يسمي بـ (قانون القومية) ولكل التشريعات العنصرية

رأفت: شعبنا سيتصدى لما يسمي بـ (قانون القومية) ولكل التشريعات العنصرية
رام الله - دنيا الوطن
دان الرفيق صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمي بـ (قانون القومية) العنصري، مؤكداً على أن إسرائيل بسنها لتشريعات عنصرية تشرعن احتلالها واستعمارها.

وقال في بيان له، اليوم الجمعة، تعقيباً على القانون: "إن الشعب الفلسطيني في عموم أنحاء فلسطين التاريخية، ومناطق اللجوء والشتات، يرفض، وسيتصدى بحزم للقانون، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي يوم أمس الخميس، لما يهدف له هذا القانون من ترسيخ دولة إسرائيل كدولة (أبرتهايد) تُمارس التمييز العنصري ضد سكان البلاد الأصليين، وهم المواطنون الفلسطينيون في داخل إسرائيل، والتي تزيد نسبتهم عن 20٪؜ من سكان إسرائيل، وكذلك ضد كل أبناء وبنات الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة، ومناطق اللجوء والشتات".

وأوضح رأفت، أن قانون ما يسمى بالقومية سيحرم الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير، وشطب اللغة العربية كلغة رسمية ثانية في دولة إسرائيل، كما سيحرمهم من السكن في المدن والبلدات التي تبنيها دولة الاحتلال في الداخل حيث خصصتها لليهود فقط.

وأشار الى ان دولة الاحتلال، تهدف من هذا القانون كذلك تكريس ضم القدس الشرقية، وتكريس الاحتلال العسكري والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي للضفة الغربية، كما وسيسمح هذا التشريع العنصري ببناء مزيد من المستعمرات الاستيطانية لليهود فيها، كما لفت إلى أن هذا القانون يحصر حق الهجرة إلى إسرائيل لليهود، ويحرم اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها، إبان سنوات النكبة.

وفي نهاية بيانه، دعا رأفت الدول العربية الشقيقة، والدول الإسلامية، ودوّل عدم الانحياز، وكل الدول الصديقة للشعب الفلسطيني في العالم؛ للعمل معاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكل المنظمات الدولية، لمحاسبة إسرائيل لانتهاكها الفظ لكل المعاهدات والاتفاقيات، ولطرد أو تعليق عضوية دولة إسرائيل في هذه المنظمات الدولية، كما سبق أن تمت محاسبة وتعليق عضوية دولة (الأبرتهايد) في جنوب إفريقيا ومقاطعتها.

التعليقات