الديمقراطية: قانون القومية العنصري يمهد لضم الضفة وطرد جماعي لأهلنا العرب

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

ادانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون القومية العنصري، ورأت فيه خطوة كبرى على طريق تعميق السياسة الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري، تمهد لمشاريع خطيرة تستهدف الوجود الفلسطيني في الـ 48 وتمهد لعمليات تطهير عرقي، بذريعة "يهودية الدولة".

وحملت الجبهة اليمين واليمين المتطرف، بقيادة نتنياهو وحلفائه في البيت اليهودي المسؤولية الرئيسية عن إقرار القانون حيث حصل فقط على 62 صوتاً من أصوات الكنيست البلغ عددهم 120 صوتاً، بينما صوت ضده 55 نائباً، من بينهم 13 نائباً هم أعضاء القائمة العربية المشتركة، وامتنع نائبان، وتغيب نائب واحد، ما يدلل على أن دولة الاحتلال باتت تخضع في رسم سياساتها للتيارات الأكثر تطرفاً في الحركة الصهيونية، وأن مسارها السياسي العام يؤكد تحديها للمجتمع الدولي، ومواثيقه وشرعة حقوق الإنسان.

وحذرت الجبهة من خطورة القانون الجديد، بانعكاساته على مصالح الفلسطينيين في الداخل، وحقوقهم ومستقبل وجودهم، وخطورة محاصرتهم في كانتونات بذريعة تطبيق القانون والفصل بين اليهود والعرب، ما يؤدي إلى المزيد من مصادرة الأراضي، وتهجير أصحابها الفلسطينيين على غرار ما يجري الآن لفلسطينيي النقب في أم الحيران.

وقالت الجبهة إن القانون الجديد، يشكل تمهيداً واضحاً وصريحاً لتتهرب حكومة نتنياهو من استحقاقات تسوية الصراع، بما في ذلك العمل على فرض رؤيتها القائمة على ما يسمى "الحل الإقتصادي"، أي ضم ما لا يقل عن 62% من أراضي الضفة إلى دولة الاحتلال، وقطع الطريق على قيام دولة فلسطينية مستقلة و"قابلة للحياة".

ودعت الجبهة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من القانون العنصري الإسرائيلي الأخير، باعتباره خروجاً عن ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الانسان وغيرها من المواثيق الدولية الإنسانية.

كما دعت الجبهة القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية، والسلطة الفلسطينية إلى عدم الإكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، والعمل بدلاً من ذلك على تطبيق قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين (2015 + 2018) والمجلس الوطني في دورته الأخيرة (3/4/2018) بما في ذلك فك الأرتباط باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، وسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني مع الإحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات الاسرائيلية، ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي واسترداد سجل السكان وسجل الأراضي من "الإدارة المدنية" للإحتلال.

كما دعت إلى "نقل القضية إلى الأمم المتحدة وطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين بالبناء على القرار 19/67 الذي منحها العضوية المراقبة، واعترف بها وبالقدس عاصمة لها على حدود 4 حزيران 67 وحل قضية اللاجئين بموجب القرار194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948. وطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا ضد الإحتلال وضد الاستعمار الاستيطاني، والدعوة لحل المسألة الفلسطينية في مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة وبإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وبآليات وقرارات ملزمة وبسقف زمني محدد، وبما يكفل الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير والخلاص من الإحتلال واستعمار الاستيطان".

كما أكدت الجبهة في الختام على ضرورة انجاح الوساطة المصرية، ودعت طرفي الإنقسام فتح وحماس إلى العمل لإزالة العراقيل والمطالب التعجيزية، لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، وتوحيد الحالة الوطنية الفلسطينية والتصدي للتحديات والاستحقاقات الكبرى القادمة على شعبنا وقضيته الوطنية ومستقبله.