المالكي: إقرار قانون القومية العنصري التمييزي أسقط وللأبد جميع الادعاءات بديمقراطية الاحتلال

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

جاء ذلك، خلال لقائه رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في وزارة الخارجيّة الفرنسية جيروم بونافون، بحضور القنصل العام الفرنسي في القدس بيار كوتشارد، ومساعدة الوزير للشؤون الأوروبية، د.أمل جادو في مقر الوزارة اليوم الخميس.

واضاف المالكي: أن إقرار تشريعات عنصرية كهذه هو انتهاك صريح، ومتعمد لجميع القرارات والقوانين الدولية والدولية الإنسانية، ودعوة صريحه ومباشرة لممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري، مُعتبراً أن استمرار دولة الاحتلال بسن قوانين عنصرية، سيقضي بشكل نهائي وللأبد على أية مبادرة تقود نحو السلام وعلى أمن واستقرار المنطقة ككل، متسائلاً عن علاقات دول العالم أجمع مع دولة تمارس نظام فصل عنصري في ظل الحديث عن دور عالمي للقضاء على ما يُسمى بتنظيم الدولة.

هذا وأكد المالكي خلال لقائه جيروم بونافون والوفد المرافق له على أن ما يواجهه أهلنا في الخان الأحمر، دليل حتمي وقاطع على هذه السياسة العنصرية والتعسفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني والهادفه لطرده من أرضه، وأن إعلان الاتحاد الأوروبي، أنه "يتوقع من السلطات الإسرائيلية، أن تعيد النظر في قرارها بهدم الخان الأحمر، وأن تسمح للمساعدات الإنسانية بالوصول للفلسطينيين المحتاجين دون أي عوائق، تماشياً مع التزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي" خطوة بحاجة إلى تطبيق على الأرض، مضيفاً أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مفتوحة حول فلسطين في 24 الجاري، وأن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، سيقُدم خلال الجلسة إحاطة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، حول الأوضاع على الأرض في فلسطين، وما هو مطلوب من مجلس الأمن ليتحمل مسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

في الوقت ذاته حذر المالكي من التداعيات الخطيرة على أهلنا في قطاع غزة المحاصر، جراء اغلاق المعابر وسياسة الحصار والتجويع والتركيع التي تتبعها حكومة نتنياهو بحق أبنائه، مطالباً بضرورة التدخل الدولي المتعدد الأطراف لتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود 1967.

كما ناقش المالكي مع الضيف قانون الضرائب الذي أقره (الكنيست) مؤخراً، والذي يسمح بموجبه للحكومة الإسرائيلية باقتطاع الرسوم التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية، والخيارات الفلسطينية المفتوحه للرد على ذلك.

هذا، وبحث الطرفان الوضع الفلسطيني الداخلي والخطوات الفلسطينية المستقبلية في ظل المتغيرات على الأرض.