الخارجية: إسرائيل تُعلن رسمياً أنها دولة (أبرتهايد)

رام الله - دنيا الوطن
  أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن مصادقة (الكنيست) الإسرائيلي على ما يُسمى بـ (قانون القومية) جاء في إطار الجهود التي يبذلها اليمين الحاكم في إسرائيل لإعادة رسم وهيكلة مفاصل دولة الاحتلال كافة، وفقا لأيديولوجيته الدينية الظلامية، عبر مجموعة واسعة من القوانين، انكبت حكومات نتنياهو المتعاقبة على تشريعها منذ العام 2009، وبشكل خاص القوانين الأساسية التي تعتبر بديلاً عن الدستور، غير أن قطار تشريع تلك القوانين الذي أطلقه اليمين منذ صعوده إلى الحكم لم يصل بعد إلى نهاية محطاته. 

ورأت الخارجية، أن ما يُسمى بـ (قانون القومية) العنصري، يحمل في طياته رسالة سياسية واضحة ترسلها حكومة اليمين في دولة الاحتلال إلى كل دول العالم مفادها الرفض القاطع للتعاطي مع أية جهود تبذل لحل الصراع سياسياً على أساس مبدأ حل الدولتين، وحالة الإنكار العلنية للوجود التاريخي والحضاري والثقافي والوطني للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين، هذا ما صرح به الليكودي آفي ديختر، الذي إقترح مشروع هذا القانون قائلاً: بُعيد إقراره: (يؤكد هذا القانون أن لا أحد قبلنا في هذه الأرض ولا أحد بعدنا). كما أن هذا القانون يعتبر امتداداً لما يُسمى بـ (قانون العودة) الذي أقر عام 1950 والذي أغلق الباب أمام عودة المُهجرين الفلسطينيين إلى أرض وطنهم، وشرع الأبواب أمام تهجير يهود العالم إلى دولة الاحتلال بصفتها (دولة الشعب اليهودي أينما وجد).

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إقرار ما يُسمى بـ (قانون القومية)، وإذ تعتبره أبشع عملية تطاول، وإستخفاف بالقوانين والمواثيق والشرائع الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، فإنها تؤكد أن إقرار هذا القانون العنصري التمييزي أسقط وللأبد جميع الإدعاءات بديمقراطية دولة الاحتلال كونها (الدولة الديمقراطية الوحيدة) في الشرق الأوسط، ونصّب إسرائيل في قمة الدول الظلامية. 

وعليه، تطالب الوزارة جميع الأبواق التي كانت تُكيل المديح لـ (ديمقراطية إسرائيل) أن تخجل من نفسها، وإن كان لديها أية مبادئ فعليها أن تنتقد بشدة هذا القانون، الذي يؤكد من جديد أن إسرائيل دولة دينية ظلامية شمولية استيطانية استعمارية وعنصرية، وأن تطالب أيضاً بعدم تطبيقه والتراجع عنه، فقد  أعادت إسرائيل التأكيد من خلال هذا القانون، أن الصهيونية تساوي العنصرية، رغم قيام الأمم المتحدة بإلغائه.