رؤية مصر "المُضادة للانقسام" تُقرّب إنجاز المصالحة الفلسطينية
خاص دنيا الوطن
تستمر جهود جمهورية مصر العربية، لطي صفحة الانقسام بين حركتي فتح وحماس، التي عانى منها الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 11 عاماً، على أمل أن تكون الجهود المصرية المطروحة هي الأمل بإنهاء هذا الجرح الوطني.
فبعد، أن انقطعت الوفود الفلسطينية عن الجلوس على طاولة واحدة، وعدم دعوة المصريين لهم، لفترة نتيجة عدم تمكين حكومة الوفاق في غزة، وتفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، عادت من جديد لتحمل رؤية مصرية أبرز بنودها تشكيل حكومة وحدة وطنية، لتضع بذلك أولى الأفق كي تبصر الوحدة الفلسطينية النور على الأراضي الفلسطينية.
وبحسب المحللين والسياسيين، فإن هذه المرة هي الأكثر جدية، آملين أن تطوى هذه الصفحة السوداء، التي لاتخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي.
وتنص الرؤية المصرية للمصالحة الفلسطينية، حسب وكالة (الأناضول) على رفع الإجراءات عن قطاع غزة، وعلى رأسها إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية (الذين تم تعيينهم بغزة قبل أحداث الانقسام عام 2007) بشكل كامل ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات.
وأضافت الوكالة ومن ضمن بنود الرؤية، أن يتولّي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليه.
وبينت الوكالة، وفق مصدرها، أن الرؤية المصرية حدّدت مدة أقصاها خمسة أسابيع لتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين (الذين عيّنتهم حماس خلال إدارتها للقطاع) ودفع رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة.
وبعد أن طفت أخبار الرؤية على السطح، كشفت مصادر فلسطينية مُطلعة، مزيداً من تفاصيل الورقة المصرية التي قُدمت مؤخراً لحركة فتح، والتي جرى نقاشها بشكل مسبق مع وفد المكتب السياسي لحركة حماس.
وأشارت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها لـ "دنيا الوطن"، إلى أن أطرافاً في حركة فتح لديها ملاحظات على الورقة المصرية، سيجرى صياغتها وتقديمها للمصريين، منوهةً إلى أن تلك الملاحظات تتعلق بملفي الجباية والأمن.
وستعقد القيادة الفلسطينية، اجتماعات مكثفة في الوقت الراهن، ستتوج باجتماعين، أحدهما: للجنة المركزية لحركة فتح، والآخر للقيادة الفلسطينية من أجل بحث الورقة المصرية، والرد عليها حسب ماقالت المصادر.
وتتخوف حركة فتح من مدى جدية حماس، والتزامها بتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه، مؤكدةً أن هذه الجوانب، ستوضح للمسؤولين المصريين.
وعن ملف موظفي حركة حماس المعينين بعد 2007، قالت المصادر: إنه من المقرر أن يتم اتباع نظام الدمج التدريجي لموظفي حماس، لافتةً إلى أنه تم التوافق على دمج 20 ألف موظف حسب توفر المصادر المالية، وطبيعة عمل الحكومة.
وتحدد الورقة المصرية دوراً لسلاح المقاومة في المجتمع، وتفاصيل أخرى حول طبيعة عمل القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ودور سلاحها في مرحلة مابعد المصالحة، دون التفكير بتجريد السلاح بشكل تام منهم.
ولم يعارض الرئيس الفلسطيني عباس، الرؤية المصرية، وهناك موافقة مبدئية على بنودها كافة، وأوعز للجهات المختصة داخل حركة فتح، بمساندة الجهود المصرية الجديدة التي تُبذل في ملف المصالحة حسب مانشرت صحيفة (الخليج أونلاين).
وأوضحت الصحيفة، أن وفداً من مركزية فتح، برئاسة مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، سيتوجه خلال الساعات المقبلة، إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ للقاء رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وإبلاغه موافقة الحركة على الرؤية المصرية الجديدة.
تستمر جهود جمهورية مصر العربية، لطي صفحة الانقسام بين حركتي فتح وحماس، التي عانى منها الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 11 عاماً، على أمل أن تكون الجهود المصرية المطروحة هي الأمل بإنهاء هذا الجرح الوطني.
فبعد، أن انقطعت الوفود الفلسطينية عن الجلوس على طاولة واحدة، وعدم دعوة المصريين لهم، لفترة نتيجة عدم تمكين حكومة الوفاق في غزة، وتفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، عادت من جديد لتحمل رؤية مصرية أبرز بنودها تشكيل حكومة وحدة وطنية، لتضع بذلك أولى الأفق كي تبصر الوحدة الفلسطينية النور على الأراضي الفلسطينية.
وبحسب المحللين والسياسيين، فإن هذه المرة هي الأكثر جدية، آملين أن تطوى هذه الصفحة السوداء، التي لاتخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي.
وتنص الرؤية المصرية للمصالحة الفلسطينية، حسب وكالة (الأناضول) على رفع الإجراءات عن قطاع غزة، وعلى رأسها إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية (الذين تم تعيينهم بغزة قبل أحداث الانقسام عام 2007) بشكل كامل ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات.
وأضافت الوكالة ومن ضمن بنود الرؤية، أن يتولّي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليه.
وبينت الوكالة، وفق مصدرها، أن الرؤية المصرية حدّدت مدة أقصاها خمسة أسابيع لتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين (الذين عيّنتهم حماس خلال إدارتها للقطاع) ودفع رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة.
وبعد أن طفت أخبار الرؤية على السطح، كشفت مصادر فلسطينية مُطلعة، مزيداً من تفاصيل الورقة المصرية التي قُدمت مؤخراً لحركة فتح، والتي جرى نقاشها بشكل مسبق مع وفد المكتب السياسي لحركة حماس.
وأشارت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها لـ "دنيا الوطن"، إلى أن أطرافاً في حركة فتح لديها ملاحظات على الورقة المصرية، سيجرى صياغتها وتقديمها للمصريين، منوهةً إلى أن تلك الملاحظات تتعلق بملفي الجباية والأمن.
وستعقد القيادة الفلسطينية، اجتماعات مكثفة في الوقت الراهن، ستتوج باجتماعين، أحدهما: للجنة المركزية لحركة فتح، والآخر للقيادة الفلسطينية من أجل بحث الورقة المصرية، والرد عليها حسب ماقالت المصادر.
وتتخوف حركة فتح من مدى جدية حماس، والتزامها بتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه، مؤكدةً أن هذه الجوانب، ستوضح للمسؤولين المصريين.
وعن ملف موظفي حركة حماس المعينين بعد 2007، قالت المصادر: إنه من المقرر أن يتم اتباع نظام الدمج التدريجي لموظفي حماس، لافتةً إلى أنه تم التوافق على دمج 20 ألف موظف حسب توفر المصادر المالية، وطبيعة عمل الحكومة.
وتحدد الورقة المصرية دوراً لسلاح المقاومة في المجتمع، وتفاصيل أخرى حول طبيعة عمل القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ودور سلاحها في مرحلة مابعد المصالحة، دون التفكير بتجريد السلاح بشكل تام منهم.
ولم يعارض الرئيس الفلسطيني عباس، الرؤية المصرية، وهناك موافقة مبدئية على بنودها كافة، وأوعز للجهات المختصة داخل حركة فتح، بمساندة الجهود المصرية الجديدة التي تُبذل في ملف المصالحة حسب مانشرت صحيفة (الخليج أونلاين).
وأوضحت الصحيفة، أن وفداً من مركزية فتح، برئاسة مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، سيتوجه خلال الساعات المقبلة، إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ للقاء رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وإبلاغه موافقة الحركة على الرؤية المصرية الجديدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن فتح، ستطالب الجانب المصري بممارسة ضغوط على حركة حماس لضمان تطبيق بنود رؤيتها الجديدة دون أي عقبات أو عراقيل، ومراقبة عملية تسلُّم حكومة التوافق، التي يترأسها رامي الحمد الله، مهامها بشكل رسمي في قطاع غزة.
ورحب المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود في بيان رسمي، بأية جهود تبذل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية مبدياً أنهم على أتم الاستعداد لتنفيذ أية خطوات، يتم الاتفاق عليها بين حركتي فتح وحماس، وبقية الفصائل فيما يتصل بأمر المصالحة، وإنهاء الانقسام.
وعن موقف حركة حماس، أوضح عضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق، أمس الأربعاء، تفاصيل المقترح المصري الذي عُرض على الحركة ووافقت عليه لتنفيذ المصالحة الفلسطينية المتعثرة.
وقال أبو مرزوق إن: المقترح الجديد يحمل آليات لتنفيذ المصالحة المتعثرة، عبر عدّة مراحل مقيّدة بإطار زمني، مؤكدًا أن حركته لن تجري حوارات جديدة حول المصالحة، وستبني على ما تم من اتفاقيات.
وأوضح أبو مرزوق أن حماس وافقت على المقترح الذي عرضته مصر خلال زيارة وفد الحركة للقاهرة مؤخرًا، ومستعدة لتطبيقه لامتلاكها الإرادة الكاملة لذلك، مشيرًا إلى انتظارهم رد حركة فتح عليه.
واضاف أبو مرزوق نأمل أن يكون رد فتح إيجابيًا تجاه المقترح، ويتحلى بسلوك وإرادة حقيقية لإنهاء هذه الحقبة من تاريخ شعبنا، ولاسيما أن التغيرات الإقليمية تدفع في هذا الاتجاه.
وعقب عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد، أن القيادة المصرية تعمل على بلورة رؤية لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركته وحركة حماس، مشدداً على أن الأيام والساعات القادمة، ستشهد اتصالات حثيثة ومتسارعة ومكثفة، قد تتوج بإعلان المصالحة الفلسطينية على قاعدة تطبيق ما اتفق عليه في اتفاقات المصالحة السابقة.
وأوضح الأحمد، أن ما نقلته المخابرات المصرية بقيادة رئيسها عباس كامل وطاقم المخابرات المسؤول عن الملف الفلسطيني -الذين التقوا وفد حركة حماس- يبعث على التفاؤل والارتياح الشديد في إنجاز ملف المصالحة، مشيراً إلى أن الحديث عن التفاصيل بشكل محدد سيكون بعد بلورة الجانب المصري للأفكار النهائية، وبعد الانتهاء من اللقاءات التي تجريها مصر الآن مع أكثر من طرف.
وبين الأحمد، أن وفد حركة فتح الذي زار القاهرة برئاسته لم يلتق وفد حركة حماس مطلقاً، مشيراً إلى أنَّ المخابرات المصرية عقدت لقاءات ثنائية من جانبها مع حركته وحركة حماس.
وأبدى الأحمد تفاؤله بالرؤية مصرية قائلاً: إنه متفائل جداً بإنهاء الانقسام الفلسطيني في هذه الجولة من الحوار، وأعتقد أن المصريين لا يطرحون شيئاً في الهواء، مضيفاً أنَّ مصر تبذل جهوداً جبارة لإنجاز المصالحة الفلسطينية.
بدوره، أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، أن مباحثات المصالحة، التي ترعاها جمهورية مصر العربية، نجحت في التوصل إلى اتفاق ما بين حركتي فتح وحماس، مبينًا أنه لم يبق سوى الإعلان عن ذلك، كما أن الأيام المقبلة، ستُعلن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه.
وقال بكري لـ"دنيا الوطن": بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق، وبعد قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحركة حماس، للصيغة التوافقية المشتركة، وسيتم إصدار إعلان نهائي مشترك يجمع كل الأطراف، يُعلن من خلاله انتهاء حقبة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني، ويعلن كل طرف تحمله مسؤولياته الموكلة إليه.

التعليقات