مجلس تنظيم قطاع المياه يصادق على تعرفة مياه الشرب والصرف الصحي
رام الله - دنيا الوطن
عقد مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه يوم الأربعاء الموافق 18 تموز 2018، جلسته الشهرية برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الكريم أسعد وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، عطوفة وكيل وزارة الزارعة السيد عبد الله اللحلوح وعطوفة وكيل وزارة الحكم المحلي السيد محمد حسن جبارين والدكتور عنان الجيوسي والسيد أحمد ثمينات ممثل وزارة المالية والمدير التنفيذي للمجلس محمد سعيد الحميدي (علما بأن عضو المجلس د. عبد الخالق الفرا لم يتمكن من المشاركة بسبب تواجده في قطاع غزة.
عقد مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه يوم الأربعاء الموافق 18 تموز 2018، جلسته الشهرية برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الكريم أسعد وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، عطوفة وكيل وزارة الزارعة السيد عبد الله اللحلوح وعطوفة وكيل وزارة الحكم المحلي السيد محمد حسن جبارين والدكتور عنان الجيوسي والسيد أحمد ثمينات ممثل وزارة المالية والمدير التنفيذي للمجلس محمد سعيد الحميدي (علما بأن عضو المجلس د. عبد الخالق الفرا لم يتمكن من المشاركة بسبب تواجده في قطاع غزة.
فيما يتواجد عضو المجلس معالي السيد محمد عوني أبو رمضان خارج البلاد). حيث ناقشت الجلسة عددا من الملفات على رأسها سير خطة العمل للعام 2018 وكيفية النهوض بأعمال المجلس لتحقيق أهدافه التي نص عليها القانون، واعتماد ميزانية المجلس للعام القادم 2019. كما اطلع وناقش الحضور الأعضاء فحوى اجتماع ممثلين عن المجلس بدولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله الأسبوع الماضي، مثمنين دوره في دعم استدامة المجلس وتطوره.
وخلال الجلسة، صادق المجلس على تعرفة مياه الشرب والصرف الصحي ل12 مقدم خدمة، بعد الاستماع إلى شرح عن واقع التعرفة الحالي وكيفية احتسابها وآثارها الحالية على جودة الخدمة والاستدامة المالية لمقدمي الخدمات. علما بأن المصادقة تمت على تعرفة كل من: بلدية الظاهرية، بلدية بني نعيم، بلدية دورا، بلدية حلحول، بلدية سعير، بلدية العوجا، بلدية بيتونيا، بلدية حبلة، بلدية قبلان، بلدية سلفيت، بلدية السواحرة الشرقية، بلدية تقوع.
وأوضح المدير التنفيذي للمجلس محمد سعيد الحميدي، مدى التأثير المتوقع على مقدم الخدمة نتيجة هذه المصادقة من حيث الاستدامة المالية وتحسين الأداء، إضافة للأثر الإيجابي على المواطن حيث راعت التعرفة الجديدة محدودي الدخل وقيمة الاستهلاك. مضيفا: "هذه المصادقة كانت مبنية على سياسة التعرفة المقرة سابقا من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني، وستبقى هذه المصادقة سارية المفعول حتى إقرار سياسة تعرفة جديدة."
وخلال الجلسة، صادق المجلس على تعرفة مياه الشرب والصرف الصحي ل12 مقدم خدمة، بعد الاستماع إلى شرح عن واقع التعرفة الحالي وكيفية احتسابها وآثارها الحالية على جودة الخدمة والاستدامة المالية لمقدمي الخدمات. علما بأن المصادقة تمت على تعرفة كل من: بلدية الظاهرية، بلدية بني نعيم، بلدية دورا، بلدية حلحول، بلدية سعير، بلدية العوجا، بلدية بيتونيا، بلدية حبلة، بلدية قبلان، بلدية سلفيت، بلدية السواحرة الشرقية، بلدية تقوع.
وأوضح المدير التنفيذي للمجلس محمد سعيد الحميدي، مدى التأثير المتوقع على مقدم الخدمة نتيجة هذه المصادقة من حيث الاستدامة المالية وتحسين الأداء، إضافة للأثر الإيجابي على المواطن حيث راعت التعرفة الجديدة محدودي الدخل وقيمة الاستهلاك. مضيفا: "هذه المصادقة كانت مبنية على سياسة التعرفة المقرة سابقا من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني، وستبقى هذه المصادقة سارية المفعول حتى إقرار سياسة تعرفة جديدة."
