عيسى: المصادقة على قانون القومية سرقة علنية للأرض الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
حذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، من مصادقة الكنيست الاسرائيلي اليوم الخميس الموافق 19/7/2018م، على "قانون أساس القومية"،   والذي يقضي بأن دولة إسرائيل "الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقها الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقريرالمصير". 

وأشار د. عيسى إلى أن القانون المصادق عليه يعتمد اللغة العبرية اللغة الرسمية لدولة إسرائيل، فيما لا تعتمد اللغة العربية لغة رسمية وتكون ذات مكانة خاصة. وأن الدولة تعتبرتطويرالاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه".

وأكد الامين العام د. عيسى في اعقاب المصادقة على القانون العنصري "اساس القومية"، على أن اسرائيل ماضية بسرقتها للأرض الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني، تارةً بالهدم والتهجير وسلب الاراضي، وتارةً الاخرى بالاستيطان، وأخيراً اصدار القرارات والقوانين التي تحاول من خلالها اثبات احقيتها بالارض العربية الفلسطينية المسلوبة عنوة.

وأكد د. عيسى على عروبة الارض الفلسطينية، وأحقية الشعب الفلسطيني بأرضه مهما طال الزمن، مهما اقرت اسرائيل من قوانين ومهما أصدرت من قرارات.

ونوه عيسى، بأن المقولة التي يكررها  نيتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية باستمرار، وهي " ينبغي على الفلسطينيين أولاً  وقبل كل شئ الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية  بكل ما في ذلك من معنى"، تعني بان  يتخلى الفلسطينيين عن حق العودة، أو وفق تصريحات ليبرمان العنصرية، ترحيل عرب الجليل والمثلث والقدس ..الخ، من أرضهم لتوفير بيئة يهودية نظيفة من العرب.

واعتبر  عيسى ،مطالبة نيتنياهو الأخيرة بطرح فكرة يهودية الدولة، بترسيخ للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الاراضي المحتلة عام 1948، الذين تشكل نسبتهم 20.7%، وأنه يرمي أيضا إلى تجريد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر من حقهم في الوجود، وإقفال الباب أمام عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا عنها عنوة.

وتابع عيسى، " تسعى اسرائيل بطرق ملتوية إلى تحقيق أهداف سياسية أخرى، من خلال تنازلات فلسطينية على طاولة المفاوضات، من بينها إلحاق فلسطينيي الــ 48 بالدولة الفلسطينية مع إبقائهم في أماكن سكناهم الحالية، في مقابل بقاء المستوطنات في الضفة الغربية.وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي شردوا منها في العام 1948، على اعتبار  انه لا منطق في عودة هؤلاء إلى الدولة اليهودية. والتنازل عن القدس وإعطاء إسرائيل الحق التام في المدينةطالما  تم الاعتراف بها كدولة يهودية".

وأشار عيسى "هيئةالأممالمتحدة عام 1947، أقرتقرارها المعروف (181)، ونص على إقامة دولتين على الأرض الفلسطينية عربية ويهودية. 

ويرسي هذا القرارالأساس القانوني الدولي لإقامة الدولة العربية في فلسطين . وهو يحمل، من وجهة نظر الشرعية  الدولية، طابعا ملزما لتنفيذه بحذافيره، ويتوجب على جميع الدول أعضاء المنظمة