خصومات الرواتب مستمرة.. هذه تفاصيل اجتماع عاصف لـ (لجنة غزة) حول الورقة المصرية

وأشارت الوكالة، إلى أنه بحسب وثيقة تم الاطلاع عليها، فإن المقترح المصري يبدأ بأن يتم تمكين الحكومة بشكل مبدئي لمدة شهر، وبعدها تبدأ مباحثات تشكيل حكومة وحدة وطنية على أن تدفع الحكومة رواتب موظفيها في القطاع كاملة "دون اقتطاعات كما الأشهر السابقة" وفي المقابل تقوم حركة حماس بتسليم الجباية الداخلية مع اقتطاع رواتب موظفي الأمن الخاصين بحركة حماس في قطاع غزة، والذين لن تقوم الحكومة باستيعابهم في المرحلة الأولى.

وأضافت الوكالة: "وفق الورقة المصرية، فإن الحكومة ستعمل على استيعاب 20 ألف موظف مدني من موظفي حماس وفق الموازنة التي أقرتها لذلك على أن يلتزم وزراء حكومة الوفاق بالبنية الإدارية الموجودة في غزة".

وحسب مصادر وصفتها الوكالة بالمطلعة، تحفظت على كشف هويتها، أن النقاش كان عاصفاً وحاداً حول الورقة المصرية المذكورة، واعتبرها البعض أنها تلبي مطالب حركة حماس.

ونوهت الوكالة، إلى أن مصادرها، أكدت أن الرئيس محمود عباس أبلغ اللجنة بصياغة مقترح جديد للمصالحة يرتكز على تمكين حكومة الوفاق الوطني والذهاب لانتخابات والأخذ بعين الاعتبار الضائقة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية والتوجه بالموقف الموحد باسم منظمة التحرير إلى القاهرة لعرضه على الوسيط المصري.

وتابعت: "وفقًا لتلك المصادر، فإن حماس تعمدت تسريب الورقة المصرية للإعلام، للتقدم خطوة على موقف حركة فتح ومنظمة التحرير، ورمي الكرة في ملعبها".

وشددت المصادر، وفق الوكالة، على أن بعض المجتمعين، وافقوا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما عارض البعض الآخر البدء بتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تمكين الحكومة الحالية من العمل في قطاع غزة.

وكشف الوكالة، عن مصادر أخرى لم تسمها، أن المعلومات المتوفرة تؤكد استمرار الخصومات على رواتب موظفي السلطة في غزة لشهر تموز/ يوليو، حيث سيتم صرف نسبة 50% بحد أقصى من الراتب ما لم تصدر تعليمات بتخفيض النسبة المصروفة بشكل أكبر.

وحسب الوكالة: "أكدت المصادر ذاتها، أنه يجري نقاش بين اللجنة الخاصة بغزة، والوفد المصري حول بعض الإجراءات في الورقة المصرية الجديدة، خاصة قصة رواتب الأمن من الجباية الداخلية، واعتراض ذلك مع إمكانية تمكين الحكومة في غزة".