عربي

دراسة: سلاح إسرائيلي بالخليج وتل أبيب قلقة من سباق التسلح العربي

2018-07-18

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن

قالت دراسة صدرت عن معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب: إن إسرائيل تتابع بتوجس وقلق الإنفاق العسكري في الدول العربية، وخاصة في منطقة الخليج، وتصفه بـ "سباق تسلح".

وأوضحت الدراسة، أن إسرائيل تواجه في هذا السياق عدة معضلات، خاصة وأن "إسرائيل نفسها تصدر منظومات أسلحة متطورة إلى دول عربية في الخليج".

وأضافت: "أول هذه المعضلات الإسرائيلية أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تسعى إلى تقوية أنظمة صديقة لها في الخليج مقابل إيران وتشدد على مصلحة صناعات الأسلحة الأميركية، إلى جانب المنافسة مع دول أخرى مصدرة للأسلحة، في مقدمتها روسيا والصين.

وبحسب الدراسة، فإن إسرائيل لا تريد الظهور كمن تمس بمصلحة أميركية أساسية وبقدرة الإدارة الحالية، التي وضعت هدفاً بتحسين وضع الاقتصاد الأميركي من خلال التشديد على "إعادة أماكن عمل للأميركيين"، وتحقيق غايتها.

وتابعت الدراسة، التي أعدها الباحث في المعهد يوئيل غوجانسكي وياهيل أرنون، وهو مسؤول كبير في جهاز الأمن الإسرائيلي، أنه إضافة إلى المصلحة الأميركية، فإن "التعاون الأمني بين إسرائيل ودول الخليج، وكذلك مع مصر والأردن، توطّد ولا مصلحة لإسرائيل للمس به.

وبسبب هذه العلاقات الآخذة بالتطور والرغبة في تشكيل كتلة ضد إيران، فقد ليّنت إسرائيل فعليا موقفها في موضوع تصدر السلاح المتطور إليها. بل أن إسرائيل نفسها تبيع عددا من دول الخليج منظومات أمنية متطورة من إنتاجها في السنوات الأخيرة".

وتساءلت الدراسة بأي مدى بإمكان حكومة إسرائيل أن تعمل بحرية مقابل الإدارة الأميركية الحالية، التي وضعت أمامها كغاية مركزية زيادة تصدير الأسلحة من إنتاجها، وبأي مدى قد يمس عمل إسرائيلي حازم ضد بيع منظومات أسلحة أميركية متطورة لدول الخليج بنسيج العلاقات الحاصل بين إسرائيل وعدد من هذه الدول.

واللافت أنه على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب في مصر وسياسة شد الحزام في دول الخليج بسبب تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، إلا أن الميزانية الأمنية في هذه الدول لم تتراجع بشكل ملموس، وبشكل عام لم يتم تقليص الإنفاق العسكري. ووفقا لـSIPRI، فإن مشتريات السعودية والإمارات للأسلحة فاق حجم مشتريات الأسلحة لدولة أوروبا الغربية مجتمعة. كما أن قسما كبيرا من هذه الأسلحة هي أسلحة هجومية، بينها طائرات مسيرة وصواريخ أرض – أرض، وقذائف موجهة ودقيقة (GPS) وبينها قنابل ذكية خارقة للاستحكامات وصواريخ كروز.

وتعبر إسرائيل عن قلقها، وفقا لدراسة "معهد أبحاث الأمن القومي"، من "ارتفاع مشتريات الدول العربية للأسلحة من الصين وروسيا، خاصة وأن وتيرة هذه المشتريات سريعة. واعتبرت الدراسة أن "غاية هذه المشتريات تعزيز هذه الدول لعلاقاتها مع موسكو وبكين، وأيضا من أجل ممارسة ضغوط على الولايات المتحدة، بسبب رفضها بيع منظومات أسلحة معينة، وتقليص التعلق بمزود واحد".

من جهة أخرى، فإن وجود أكثر من مزود أسلحة يقلص من تعلق الدول العربية خصوصا بالولايات المتحدة ويعزز قدرتها على انتهاج سياسة مستقلة.

ويشمل قسم من الصفقات مع روسيا والصين نقل تكنولوجيا وإنتاج مشترك. وقد وافقت الصين، التي تزود طائرات من دون طيار هجومية للأردن والعراق والجزائر والإمارات والسعودية، على إنشاء مصنع لإنتاج هذه الطائرات في السعودية.

ولذلك، فإن التطورات التي طرأت في السنوات الأخيرة في مجال مشتريات الأسلحة التقليدية في الشرق الأوسط تشكل تحديا لإسرائيل" بحسب الدراسة.

وتبدي الدراسة قلقا من إمكانية تراجع مكانة واشنطن في المنطقة وخاصة في الخليج، علما أنها لا تزال تزود نصف كمية الأسلحة التي تصل إلى الدول العربية.

وقالت الدراسة، إن "على إسرائيل استيضاح موقف الإدارة الأميركية وإبراز مخاطر محتملة كامنة في هذا الاتجاه (شراء أسلحة أميركية).

وفي هذا السياق، عبرت دولتان على الأقل، السعودية والإمارات، عن اهتمام بشراء طائرات مقاتلة متطورة من طراز F35. وعلى إسرائيل الاستعداد لاحتمال أنه خلال ولاية إدارة ترامب، ستسمح الولايات المتحدة ببيع هذه الطائرة المتطورة للإمارات والسعودية.

وقالت الدراسة إن "على إسرائيل أن تراقب استخباريا ودراسة أية أنظمة يمكن تزويدها لدول الخليج من أجل تحسين أمنها وتقوية العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة، بشكل لا يشكل خطرا على أمن إسرائيل. وفي موازاة الحاجة إلى العمل مقابل الإدارة الأميركية في هذا الموضوع، ينبغي البحث في ما إذا بالإمكان تطوير رافعات تأثير على روسيا والصين".

وقالت الدراسة إنه "يوجد خوف دائم يتعلق بانعدام الاستقرار الدائم للأنظمة، فقد زود الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة أمثلة على تغير الاتجاه وانهيار أنظمة كانت تبدو مستقرة، وذلك، أحيانا، من دون إشارات تحذير مسبقة. ولا يمكن النفي بشكل مطلق وضع يتقوض فيه الاستقرار في إحدى الدول وقد تقع منظومات السلاح التي بحوزتها "بأيدي غير صحيحة"، مثلما حدث لمنظومات أسلحة أقل تطورا نسبيا في ليبيا، اليمن، سورية والعراق.

وفي هذا السياق، ينبغي التساؤل ما إذا كانت إسرائيل يقظة حيال ما يحدث في مجال مشتريات الأسلحة التقليدية في شبه الجزيرة العربية وتركيا ومصر، وما إذا بإمكانها الحصول على ضمانات أميركية، تكنولوجية وسياسية، كي لا يوجه السلاح نحوها، حسب الدراسة.

وخلصت الدراسة إلى أن "دول الخليج العربية لم تكن ضالعة أبداً في صدام عسكري مباشر مع إسرائيل، لكن لا يمكن النفي مطلقاً أن السلاح المزود لها الآن سيوجه ضد إسرائيل في المستقبل، حتى ليس من قبل أنظمتها الحالية؛ لذلك على إسرائيل دراسة وصول الأسلحة المتطورة المختلفة إلى الشرق الأوسط، وتأثيرها على أمنها القومي.

وتشير الدراسة، إلى أنه يتوجب على إسرائيل أن تطرح أمام الأميركيين التخوف من وصول الأسلحة إلى الدول العربية وفي حال الضرورة محاولة اشتراط ذلك باستمرار الحفاظ على الفجوة النوعية العسكرية بينها وبين هذه الأنظمة، الصديقة لها حالياً.