الكنيست الإسرائيلي يُصادق على منع المحكمة العليا من النظر بالتماسات الفلسطينيين

وحسب ما أورد موقع (عرب 48)، ينص اقتراح القانون الذي عملت وزارة القضاء على بلورته على تخويل المحكمة المركزية في القدس، صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.

وبحسب الاقتراح، فسيكون بالإمكان الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا، ولكن دون أن تكون الأخيرة الهيئة القضائية الأولى التي تناقش التماسات الفلسطينيين.

وفي أعقاب المصادقة على اقتراح القانون، ادعت شاكيد أن "القانون يطبع الحياة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وأخيرا لن يكون هناك طريق مباشر إلى الالتماس للمحكمة العليا من الضفة الغربية".

وقالت: إنه "من الآن سوف ينعم سكان الضفة الغربية بالحق في التقاضي بجميع المستويات القضائية، من غير الممكن أن يحرموا كباقي المواطنين في البلاد، وأن تقتصر مساحتهم القضائية على المحكمة العليا".

كما ادعت، أن اقتراح القانون يهدف إلى تخفيف الضغط عن المحكمة العليا، التي يطلب منها معالجة نحو ألفي التماس سنوياً، متابعةً: "التماسات اليسار ضد المستوطنات سوف ينظر فيها بدقة وعدل، وهدم المستوطنات سيقل، وسيتعزز البناء الاستيطاني".