الديمقراطية تدعو السلطة الفلسطينية لوقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي

الديمقراطية تدعو السلطة الفلسطينية لوقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إغلاق حكومة الاحتلال الإسرائيلي (معبر كرم أبو سالم) بشكل كامل، بعد أسبوع على وقف التصدير والسماح بدخول المواد الأساسية فقط، داعية السلطة الفلسطينية، بالرد على ذلك من خلال وقف التعامل بالشيكل، وعدم التعامل ببرتوكول باريس الاقتصادي.

واعتبرت الجبهة القرار الإسرائيلي، انتهاكاً لاتفاق أوسلو، الذي تطالب إسرائيل الجانب الفلسطيني بضرورة الالتزام ببنوده، كما يعد حرباً عدوانية هدفها إغراق قطاع غزة في الظلام، وتجويع سكانه، وتعطيل عجلة اقتصاده الهش.

وأضافت الجبهة: أن منع إدخال مواد البناء والمواد الخام، يدفع بانهيار كامل لما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني، مما يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة التي تقترب من نصف سوق العمل، وتدنٍ آخر في مستويات الحياة والمعيشة، وتعطيل إعادة إعمار آلاف البيوت المدمرة كلياً.

وشددت الجبهة على أن قرار حكومة الاحتلال هو محاولة مكشوفة لتعميق التبعية الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي، والتحكم والسيطرة على الاقتصاد الفلسطيني ومحاصرته ومنع تطوره وانتعاشه.

وأكدت الجبهة، أن الضغوط الإسرائيلية التي تجمع بين الحرب الدموية وحرب الحصار والتجويع، لن تدفع جماهير شعبنا في قطاع غزة للاستسلام ووقف مسيرات العودة وكسر الحصار، إلى أن تحقق أهدافها كاملة، ومن شأن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة أن تعزز من إرادة شعبنا وعزيمته على المضي في معركته دون تراجع.

وطالبت الجبهة السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها والرد على الإجراءات الإسرائيلية الجديدة ضد قطاع غزة، بإجراءات مماثلة بفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية ومنع دخولها إلى مناطق الضفة الفلسطينية، ووقف العمل كاملاً ببروتوكول باريس الاقتصادي بما فيه سحب اليد العاملة من المستوطنات، ووقف العمل بالشيكل الإسرائيلي.

ودعت الجبهة القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى رفع شكوى في مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، لإجبارها على وقف سياساتها العدوانية، وسياسة التجويع والحصار ضد شعبنا الفلسطيني.

وختمت الجبهة بيانها بدعوة الأمين العام للأم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى الالتزام بتعهده توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني من بطش الاحتلال وعدوانه، بعد أن تم التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما كان قد اشترط في تصريح سابق له. 

التعليقات