الشرطة والنيابة تُحيلان ملف "ضرب وكيل نيابة بمقر مباحث الخليل" إلى النائب العام

رام الله - دنيا الوطن
أكدت الشرطة الفلسطينية، أنه تم التوافق مع النيابة، على إحالة ملف ضرب وكيل النيابة العامة ببيت لحم، في مقر فرع المباحث العامة بالخليل، إلى النائب العام لمتابعة التفاصيل، وإجراء المقتضى القانوني.

وقدرت النيابة العامة، الجهد الذي بذلته الشرطة في واقعة تحرير شقيقة وكيل النيابة من يد الخاطفين، وبذلك يعتبر الطرفان أن ما حدث، سيتم معالجته ضمن الأطر القانونية، ولن يكون هناك أية تداعيات على العلاقة المهنية التي تربط الطرفين.

وقال بيان صادر اليوم: إنه "بعد الوقوف على حيثيات الحدث الذي وقع صباح أمس، مع وكيل النيابة العامة في مقر فرع المباحث العامة بالخليل، وقيام اللجنة المكلفة من اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، بالتحقيق في الحادث، بالاجتماع مع النائب العام الدكتور أحمد براك، وإطلاعه على النتائج الأولية التي تم الوصول إليها، تم التوافق على تأكيد العلاقة المتينة والمهنية التي تربط الشرطة بالنيابة العامة، والتي يحكمها القانون".

وأضاف البيان: إنها لن تقبل بأي مساس بالعلاقة ما بينها وبين النيابة العامة، أو أي خرق للقانون من مرتبات الشرطة.

 بدورها، أكدت النيابة العامة على أهمية الدور الذي تقوم به الشرطة في متابعة الجريمة وحماية وصون حقوق المواطنين، وأن أي ادعاء، يجب أن يتم التحقيق به من قبل الجهات المختصة حسب القانون، وأنها لا تقبل أي سلوك لأي عضو نيابة عامة خارج إطار السلوك القضائي.