انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه مستمرة بحق سكان الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس، وذلك بالتوازي مع اعتداءات وعربدة مستمرة من قبل المستوطنين هناك.

فقد هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي أمس، منشأتين سكنيتين بخربة المراجم جنوب قرية دوما بنابلس بالضفة الغربية المحتلة، بذريعة عدم التراخيص، وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت برفقة الجرافات خربة المراجم جنوب غرب دوما، وباشرت هدم منشأتين سكنيتين تعودان للمواطنين مسلم معروف مسلم من بلدة تلفيت، وأمين سليم شرابي من القدس، حسبما أفاد رئيس مجلس قروي دوما عبد السلام دوابشة.

يذكر أن جنود الاحتلال من الإدارة المدنية قد سبق وسلموا أصحاب المنشأتين إخطارات بالهدم قبل أسبوع، علما أن إحدى البنايتين قائمة منذ أكثر من 30 عاما، والأخرى منذ أربعة أعوام، وقد قام أصحابهما بإبلاغ الجهات المسؤولة في السلطة الفلسطينية في حينه من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي ذات السياق، منع مستوطنون، صباح أمس الأحد، رعاة أغنام، من التواجد في الأراضي الرعوية، شرق خلة مكحول في الأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، طردوا رعاة أغنام أثناء تواجدهم في خلة مكحول بالأغوار الشمالية، في الوقت الذي ترعى أبقارهم وأغنامهم في تلك المناطق.
وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية جديدة على مدخل تجمع الخان الأحمر صباح أمس الأحد، وأفادت هيئة مقاومة الجدار ان نصب هذه البوابة يأتي ضمن سياسة الاحتلال بتضييق الخناق على تجمع الخان الأحمر.

بدورها، ذكرت القناة السابعة، أن لجنة الدستور والقانون في برلمان الاحتلال الإسرائيلي، صدّقت -أمس الأحد- على مشروع قانون ينقل الصلاحية بخصوص التماسات الأراضي في الضفة الغربية إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة.

وأوضحت القناة العبرية، أن القانون يمنع عمليًّا فلسطينيي الضفة المحتلة من اللجوء للمحكمة العليا، بصفتها محكمة عدل عليا، مباشرة كما كان متبعًا، ويضع قضاياهم أمام اللوائية في القدس.

وأفادت بأن القانون قدمته ما تسمى وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال اييليت شاكيد، ويهدف إلى تعزيز السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتمكين المستوطنين من المرافعة أمام المحاكم المدنية، وتقليص عدد القضايا في المحكمة العليا.