مشرعون بالكونغرس يطالبون ترامب بالكشف عن وضع المساعدات المجمدة للفلسطينيين

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

طالبت مجموعة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء، الكشف عن سياسة إدارته الكاملة بشأن تمويل المشاريع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. ويزعم المشرعون فى رسالتهم التي وجهوها للرئيس أن "كل المساعدات الأميركية ، بما في ذلك المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ، قد تم تجميدها منذ كانون الثاني 2018" ، وألقوا باللائمة على إدارة ترامب لعدم الشفافية حول هذا الموضوع.

يشار إلى أن المشرعين الذين حرروا ووقعوا على الرسالة الموجهة لترامب هم من أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط المنبثقة عن "لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب". وحذر المشرعون في رسالتهم من "أن توقف الإدارة عن تمويل المشاريع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية ، قد يؤدي إلى أزمة إنسانية ويتسبب في تدهور أمني".

يشار إلى ان الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت كانت قد ردت الشهر الماضي على استفسار "القدس" بهذا الشأن بالقول أن إدارة ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو وطواقم الوزارة المختصة يقومون بـ"مراجعة" شاملة لجميع المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية. كما أن جميع المسؤولين المختصين من الإدارة الذين أدلوا بشهادتهم أمام الكونغرس بهذا الخصوص وطبيعة التقدم المحرز في "المراجعة" أجابوا جميعهم بأنهم لا يستطيعون تقديم أي تفاصيل محددة، وعليه ، لم يتلق الكونغرس أي تحديث بشأن حالة التمويل الأميركي الذي يستهدف المشاريع الإنسانية في الضفة الغربية وغزة.

ويقول المشرعون الديمقراطيون في رسالتهم للرئيس ترامب "إننا نشعر بقلق عميق لأنه لا توجد معلومات متاحة لأعضاء الكونغرس حول طبيعة أو مدى أو مدة مراجعة هذه المساعدات " مؤكدين "إننا ندعم الحاجة إلى الإشراف على برامج المساعدة الخاصة بنا، إلا أنه من غير الضروري حجب التمويل أثناء إجراء هذه المراجعة ".

كما حذروا من أن "تأثير تجميد التمويل الأميركي قد يكون كارثياً، حيث سيتوقف 140،000 شخص عن تلقي المساعدات الغذائية وغير الغذائية الطارئة ، ولن يحصل 42000 مريض على الخدمات الصحية الأساسية ، وسيفتقر 50،000 من الشباب إلى الوصول إلى تنمية المهارات الحياتية ، فيما سيفقد 12،250 شخصًا فرص العمل الحر المدفوعة الأجر ".

كما حذر المشرعون من أن استمرار تجميد المساعدات الأميركية سيؤدي إغلاق المنظمات غير الحكومية في الضفة الغربية التي تروج لبرامج التعايش بين اليهود والعرب. بالإشارة إلى أن أن "العديد من هذه البرامج تجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وجها لوجه من خلال برامج اللقاء المباشر بين ، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة ومنذ فترة طويلة بانه وسيلة حيوية لتعزيز هدف السلام وقيام حل الدولتين لشعبين يعيشان جنبا إلى جنب".

وطالب المشرعون في نهاية خطابهم تحديثًا من الإدارة حول وضعية "مراجعة المساعدات" ، بما في ذلك "تحديد المعايير التي يتم بها قياس هذه المراجعة ، والجدول الزمني لاختتامها".

وتشمل المساعدات المالية المجمدة التي يجري "مراجعتها" مئات الملايين من الدولارات الهادفة لدعم المشاريع الإنسانية والاقتصادية ، ويذهب معظمها إلى الضفة الغربية المحتلة.

يشار إلى أن إدارة ترامب كانت قررت في مطلع العام الحالي تجميد أكثر من 110 ملايين دولار من المساعدات الأميركية المقدمة لميزانية "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا" متهمة الوكالة بسوء الإدارة و"ضرورة الإصلاح" دون تحديد ما هي الإصلاحات التي تطالب بها ، بما يضع المدارس والعيادات الطبية وخدمات الرعاية على نطاق واسع في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا التي تديرها الأنوروا في أوضاع حرجة.

وفي قضية متعلقة تقوم منظمات اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، خاصة منظمة "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" وهي واجهة لإسرائيل أقيمت عام 1981 بتشويه "الأنوروا" وبرامجها والترويج إلى"إن عدد اللاجئين الفلسطينيين الأحياء لا يتجاوز أل 30 ألف" بحسب ما كتب جوناثان شانزر نائب رئيس المنظمة الأسبوع الماضي في صحيفة "وول ستريت جورنال".

---------------------------------------

اللوبي الإسرائيلي في واشنطن يكثف حملته الممنهجة للإجهاز على الـ "أونروا" وتفكيكها

·         13-07-2018

·          

واشنطن - "القدس" دوت كوم - سعيد عريقات - بالتزامن مع اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل في شهر كانون الأول 2017، وهي الخطوة التي اعتبرها اللوبي الإسرائيلي بمنظماته العديدة وأشهرها (إيباك)، ومنظمة الدفاع عن الديمقراطيات (إف. دي. دي) جوهرة تاج إنجازاتهم خلال عقود طويلة، حولت منظمات اللوبي الاسرائيلي التركيز على أولوية اخرى تتمثل في تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتكون الضربة القاضية للقضية الفلسطينية كما يعرفها العالم.

ويقول مصدر مطلع لـ "القدس" طلب عدم ذكر اسمه "إن المنظمات المناصرة لإسرائيل بمن فيها (إيباك)، واللجنة اليهودية الأميركية، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، والمنظمة الصهيونية الأميركية، ومنظمة مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية، عقدت بحضور ممثلين عن عشرات المنظمات الأخرى لقاءً يوم 30 تشرين الثاني 2017 في واشنطن، بعد أن تأكد لهؤلاء أن الرئيس ترامب لن يجدد الاستثناء بشأن عدم نقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس وأنه سيعلن في بحر الأسبوع التالي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعن نقل السفارة الأميركية اليها رسميا، حيث كان هدف ذلك اللقاء هو حشد كل الطاقات وتركيز الجهود من أجل تفكيك وكالة الـ (أونروا)، خاصة وأنهم واثقون بأنهم سيجدون لدى الرئيس الأميركي أذانا صاغية لروايتهم المزعومة بأن هذه الوكالة (أونروا) هي بقايا من الماضي وهي المشكلة وليست الحل للتعامل مع المتطلبات الإنسانية الفلسطينية".

ويقول المصدر "استهداف الـ (أونروا) من قبل إسرائيل ليس جديدا، بل قديم جدا، ويعود إلى بداية الخمسينات حيث ان اسرائيل لطالما اعتبرت أن المخيمات المتناثرة في ثلاث دول تشكل معضلة لشرعية الدولة (إسرائيل) وتذكير مزعج للعالم وأن الأفضل بالنسبة لها هو استيعاب هؤلاء اللاجئين في الدول التي يقيمون فيها أو تسهيل هجرتهم إلى دول أخرى عبر شبكة من المحفزات المالية للدول والأشخاص".

واضاف "ولكن الجديد في الأمر أن قضية مساعدة الولايات المتحدة لـ (أونروا) كانت أمرا مفروغا منه، وتحدث بشكل تلقائي وما كان لرئيس أميركي أن يلغي هذه المساعدات، إلا أن الرئيس ترامب هو بدون شك أكثر رئيس مناصرة لإسرائيل وسيستمع بعقل مفتوح لأي اقتراحات او وسائل أخرى لحل القضايا الإنسانية للفلسطينيين بعيدا عن الوكالة المعادية لإسرائيل ولا تقدم الامتنان للولايات المتحدة، وهو ما جعل هؤلاء يعتقدون بأن الفرصة باتت سانحة تماماً للإجهاز على الـ (أونروا)".

في الأيام والأسابيع التي تلت اعتراف الرئيس ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل يوم 6 كانون الأول 2017، قدم ممثلو اللوبي الاسرائيلي ورقة تظهر جردا لحجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لوكالة "أونروا" وكيف انها "تمثل عبئا ماليا على الولايات دون مردود، وانها تبقي لدى الفلسطينيين الفقراء آملا واهمة بأنهم سيعودون يوما ما إلى بلداتهم التي غادرها أجدادهم مما سيبطل مبادرة الرئيس ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن".

وحسب المصدر، تدعي الورقة المزعومة أن "عدد اللاجئين الفلسطينيين الذي لا يزالون على قيد الحياة لا يتجاوز 30 ألفا، وأن الخمسة ملايين المدرجين في سجلات الـ (أونروا) هي أرقام كاذبة كون أن هؤلاء يقبعون في هذه المخيمات المزرية لأغراض سياسة تهدف للنيل من شرعية إسرائيل لا أكثر، و أن منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تخدم بقية اللاجئين في العالم تستطيع أن تتحمل مسؤولية الفلسطينيين في مرحلة انتقالية وجيزة إلى حين حل معضلتهم".

ويبدو ان جهود اللوبي الاسرائيلي على هذا الصعيد قد تكللت بالنجاح، حيث اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب في نهاية شهر كانون الثاني 2018 تجميد الجزء الأكبر من المساعدات الأميركية المقدمة لوكالة الـ (أونروا) وهو الاعلان الذي لا يزال ساري المفعول.

ومنذ بداية العام الجاري يقوم ممثلون عن منظمات اللوبي الإسرائيلي، خاصة منظمة "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" وهي واجهة خلقتها الحكومة الإسرائيلية عام 2001، بالتحريض في أروقة الكونغرس الاميركي وصالونات صنع القرار في واشنطن ضد وكالة الـ (أونروا) وأن الأوان قد حان لتفكيكها.

وتزعم المذكرة التي أعدها ممثلو اللوبي (وصاغها نائب رئيس منظمة "إف. دي. دي" جوناثان شانزر) أنه "إذا كان الرئيس ترامب يريد تعزيز السلام في الشرق الأوسط، فإن خطوته الأولى يجب أن تكون رفع السرية عن تقرير رئيسي لوزارة الخارجية من شأنه إنهاء أسطورة اللاجئين الفلسطينيين".

وتقول المذكرة التي عاد شانزر ونشرها على شكل مقال في صحيفة (وول ستريت جورنال) وعلى موقع المنظمة الالكتروني يوم 5 تموز الجاري "إن كالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) مكرسة بشكل متفرد لقضية اللاجئين الفلسطينيين، تسجل (أونروا) أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني وهذا رقم مستحيل، كون أن أول حرب عربية إسرائيلية في عام 1948 أسفرت عن حوالي 800،000 لاجئ فلسطيني؛ ربما لا يزال 30،000 منهم على قيد الحياة حتى اليوم، لكن (أونروا) أبقت قضية اللاجئين على قيد الحياة من خلال وسم أحفادهم - في بعض الحالات أحفاد أحفادهم - بأنهم (لاجئين)، وهؤلاء يصرون على حق العودة إلى منازل أجدادهم، وترفض إسرائيل رفضا قاطعا هذا المطلب".

ويضيف شانزر "إن عمل الـ (أونروا) يتعارض عمليا مع المهمة الأوسع للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والتي تتمثل في إعادة توطين النازحين بسبب الحرب. من ناحية أخرى، فإن مهمة (أونروا) المحافظة على جمرة الصراع مشتعلة برفضها إعادة توطين الفلسطينيين في البلدان المجاورة أو حتى في الأراضي الفلسطينية". وتابع "وعليه، إذا كان الرئيس ترامب يريد أن تحظى خطته للسلام بفرصة، فعليه أن يتحدى الروايات الفلسطينية الزائفة. لقد فعل ذلك من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها مبددا بذلك أوهام الفلسطينيين التي حملوها لعقود من الزمان، وأصدروا (القادة الفلسطينيون) مطالبات متطرفة بشأن القدس، ورسالة الرئيس ترامب للفلسطينيين هي أن صنع السلام يتطلب قبول الواقع".

ويدعي شانزر في مذكرته "ان إزالة تصنيف وعلامة لاجئ من ملايين الفلسطينيين لن يؤذيهم، بل سيؤدي إلى فتح إمكاناتهم الاقتصادية وإتاحة الفرصة لسلام دائم. ربما هذا هو السبب في أن القيادة الفلسطينية تقاتلها. وبمجرد أن يتم عرض قضية اللاجئين على أنها عملية احتيال، سيتعين على القادة الفلسطينيين أن يتعلموا كيف يحكموا، وليس فقط إثارة العداء مع إسرائيل".

وقد أثمرت جهود شانزر في الكونغرس خلال شهر نيسان الماضي، حيث تبنى أكثر من 50 عضو في الكونغرس إلى جانب السيناتور الجمهوري من ولاية فلوريدا ماركو روبيو هذه الأفكار وطالبوا الرئيس الأميركي بأن يصنف وكالة الـ (أونروا) على أنها عملية احتيال باسم اللاجئين.