الخارجية للدول الأوروبية.. هل تملكون الجُرأة لعقاب إسرائيل حال هدمت الخان الأحمر؟

رام الله - دنيا الوطن
لا زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مُصرةً على تنفيذ قرارها بهدم تجمع (الخان الأحمر) البدوي، غير آبهةٍ بدعوات عديد الدول، والأوروبية منها خاصة، بوقف إجراءات الهدم والنزوح، ومطالبتها لإسرائيل باحترام التزاماتها، وفق اتفاقيات جنيف، والتي تحظر نقل السكان الأصليين رُغماً عنهم، أو هدم منازلهم وأماكن سكناهم.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: رغم تضامن الدبلوماسيين الأوروبيين مع سكان التجمع البدوي، ورغم الرسائل والاحتجاجات التي صدرت عن أكثر من عاصمة أوروبية، إلا أن دولة الاحتلال مصممة على المُضيِّ قُدماً باستراتيجيتها الهادفة للقضاء على فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة جغرافياً، عبر استمرار البناء الاستيطاني غير القانوني وغير الشرعي وخاصةً في منطقة (E1)، الهادفة لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتوسيع التجمع الاستيطاني (معالي أدوميم) وربطه بمستوطنات مدينة القدس المحتلة. 

وأضافت الخارجية: المعركة الآن انحصرت بشكل واضح في الموقف الاحتلالي، الذي يستغل كل أنظمته وقوانينه لتمرير مخططه، فيضغط على المحكمة العليا الإسرائيلية لتمرير هذا القرار، متوافقاً مع قرارها بالتأجيل لأيام لإعطاء الانطباع الدولي، أن هناك قانوناً في دولة الاحتلال يحترمه الجميع، وأن المحكمة العليا الإسرائيلية لا تخضع لأي ابتزاز إسرائيلي، بينما حقيقة الأمر عكس ذلك تماماً، فالمحكمة العليا ما هي إلا ذراع تنفيذي لسياسات الاحتلال الاستيطاني، فهي تمرر وبشكل قانوني كل سياسات الدولة الاحتلالية الاستيطانية بغطاء قانوني، من أجل تخفيف حدة الانتقادات الدولية عليها.

وأوضحت قائلة: هذا ما نشهده هذه الأيام من خطوات بهلوانية تشرف عليها حكومة الاحتلال، مُعطيةً الانطباع للدبلوماسيين الأوروبيين، أن عليهم احترام قرارات المحكمة حتى لو صدرت لاحقاً بشكلٍ يخالف القانون الدولي، وبالتالي سيأتي الضغط الأوروبي على الفلسطينيين؛ لقبول ما قبلوا بقراراته عندما قرروا التوجه لتلك المحكمة، واعتمادها حكماً بينهم وبين سلطات الاحتلال. 

وتابعت الوزارة: أمام هذا الحال، ومعرفتنا المسبقة أن قرار المحكمة، سيأتي قريباً لتنفيذ مخططات الاحتلال بهدم مجمع (الخان الأحمر) ونقل قاطنيه لموقع آخر لتمرير المخطط الاستيطاني الكولونيالي الأكبر، لم يعد أمامنا إلا مطالبة الدول الأوروبية تحديداً، ودول العالم عموماً، اعتماد قرار التهديد بفرض عقوبات جدّية على دولة الاحتلال في حال إقدامها على تنفيذ خطتها الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الأربعة. 

ودعت الخارجية، الدول الأوروبية، للتفكير خارج الإطار التقليدي والتفكير بطبيعة الإجراءات الممكن التلويح بها لإجبار اسرائيل لوقف تنفيذ تلك السياسات التي تقف الدول الأوروبية بحزم أمامها، وإن التلويح بفرض عقوبات على دولة الاحتلال، أصبح المسار الوحيد المتبقي أمام هذه الدول، إن أرادت فعلاً وحقيقةً الوقوف بحزم أمام انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني، ولم يعد من مفر أمام الدول الأوروبية إلا التلويح بفرض العقوبات إن أرادت أن تبدي صدقية في الموقف، والتزام بالمبادئ وإخلاص في الادعاءات واحتراماً لبياناتها المتكررة، والتي لم تعد تؤثر على دولة الاحتلال في شيء. 

وختمت بيانها متسائلة: هل تجرؤ الدول الأوروبية على التلويح، ونقول فقط التلويح، بفرض عقوبات على دولة الاحتلال في حال أصرَّت الأخيرة على تنفيذها مخططاتها الاستيطانية الكولونيالية؟ وهل سيكون للدول الأوروبية نفس الجرأة التي أظهرتها أمام إصرارها على فرض عقوبات على روسيا بسبب شبه جزيرة القرم؟ أم ازدواجية المعايير ستكون معيار عمل هذه الدول؟ لم يعد أمامنا الكثير من الوقت، فإما أن تخرج هذه الدول عن صمتها وتملك ما يكفي من الشجاعة، وتعكس مواقف شعوبها الداعمة لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، أو تبقى هذه الدول تكتفي بإصدار البيانات الشاجبة دون اتخاذ أي موقف حيال دولة الاحتلال، كون اسرائيل تتمتع بالمناعة التامة من العقوبات، أو المحاسبة على إجراءاتها بعكس بقية دول العالم.