شعث: نتفاوض مع بعض الدول لإرسال قوات دولية لفلسطين.. ونستطيع استخدام (إنتربول) بحالة واحدة

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، أن قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، يجري التفاوض فيه مع الدول الأعضاء، التي تدعم التوجه الفلسطيني، من أجل أن ترسل قواتها للأراضي الفلسطينية.

وقال شعث لـ"دنيا الوطن": إن هذا الطلب يحتاج لوقت، حيث يتم بعد قبول الدول الأعضاء لطلب فلسطين، التوجه مجددًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفًا: نحن سنتقدم إلى المؤسسات الدولية، لأن هنالك مستجدات طرأت على الساحة الفلسطينية، منها استمرار عمليات قتل المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، وكذلك ما تمارسه إسرائيل بحق أهالي (الخان الأحمر) ومحاولة نقل سكانه، إضافة لمصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، فهذا الحراك طويل الأجل، ولن يتوقف.

وفيما يخص استخدام حق فلسطين في الشرطة الدولية (إنتربول) أوضح شعث، "القيادة الفلسطينية، تستطيع الآن استخدام (إنتربول) بجرائم تتعلق بفلسطينيين، وجرائم تتعلق بأشخاص أتوا إلى الأراضي الفلسطينية، هروبًا من جرائم اقترفوها بدول أخرى".

وأضاف: لكن بالنسبة لاستخدامه ضد قادة إسرائيل، فنحن نحتاج لقرار من المحكمة الجنائية الدولية، حتى يتم ذلك، وبالتالي ذاهبون إلى الجنائية الدولية، حتى نتمكن من استخدام حقنا في (إنتربول)، وعندما يحدث ذلك، فإنه إذا ما صدر أي قرار من الشرطة الدولية، بحق أي مسؤول إسرائيلي، عندئذ نستطيع أن نلقي القبض عليه.

وفيما يخص الفلسطينيين، الذين ارتكبوا جرائم، وصدرت عليهم أحكام قضائية، أكد أنه يمكن من خلال (إنتربول) القبض عليهم إذا ما تم التعرف على أماكن تواجدهم، فيما لم يكشف عن أسماء هؤلاء المطلوبين، أو الدول التي يقيمون عليها.

وتابع: سنمارس مزيدًا من الضغوط والعقوبات على إسرائيل، عبر مؤسسات المجتمع الدولي، وحركة المقاطعة العالمية (BDS)، فالكل يعلم حجم المعاناة التي تفرضها حركة المقاطعة على إسرائيل، والتي تمثلت آخرها، بقرار مجلس الشيوخ الإيرلندي بحرمانية منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وحول المبادرة الصينية، التي طرحها الرئيس شين جين بينغ، قال شعث: إنها ارتكزت على أربعة بنود، أولها: أن الحل ينطلق من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل، أي بمعنى تنفيذ حل الدولتين، وحل كافة المشاكل العالقة، وعلى رأسها مشكلة اللاجئين.

وأشار إلى أن البند الثاني يقول: إنه ينبغي على إسرائيل إذا ما أرادت أن تخلق أمنًا متبادلًا ومشتركًا، أن تقوم فورًا، بوقف كل عملياتها الاستيطانية، واحترام القانون الدولي.

أما البند الثالث وفق شعث: فيتمثل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ورابعًا: أن هذه المبادرة بداية لعملية سلام متعددة الأطراف، تشارك فيها جميع الأطراف، لافتًا إلى أن حكومة نتنياهو، ترفض أية حلول تذهب بالنهاية لإعطاء الفلسطينيين دولة حقيقية، وترفض أي سلام في المنطقة، بل تعتاش إسرائيل على المتناقضات، والفوضى الحاصلة في الشرق الأوسط.