الحساسنة: ترشيح اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي لنيل جائزة ياسر عرفات للإنجاز

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

أعلن رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي مازن الحساسنة اليوم السبت، أنه تم ترشيح الاتحاد لنيل جائزة ياسر عرفات للإنجاز والتميز للعام الجاري.

وقال حساسنة وهو الرئيس المؤسس لاتحاد رجال الاعمال الفلسطيني التركي ورئيسه بالانتخابات عامي 2014 و2015، وأعيد انتخابه للرئاسة عام 2017 في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (نيو ترك بوست) في مكتبه بمدينة اسطنبول التركية  "تفاجأنا بترشيح الاتحاد لنيل جائزة الشهيد ياسر عرفات أغلى الرجال وأعزهم".

وأضاف الحساسنة الذي ينحدر من بلدة الشيوخ في الخليل بالضفة الغربية، أنه وفقا لنظام الترشح للجائزة التي تمنحها سنويا مؤسسة ياسر عرفات فقد قامت عدة شخصيات اعتبارية ومؤسسات فلسطينية بترشيح الاتحاد لنيل الجائزة المميزة على مستوى فلسطين.

وأردف أنه في حال نيل الاتحاد للجائزة وهو يتمنى ذلك، فإنه سيتوجه إلى الأراضي الفلسطينية لاستلامها وذلك في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم لتكون ثاني زيارة له إلى الأراضي الفلسطينية بعد زيارته الأولى للأراضي الفلسطينية العام الماضي.

وتمنح مؤسسة ياسر عرفات  "جائزة ياسر عرفات للإنجاز" سنويا لفرد أو مؤسسة أو فريق عمل تقديرا لما أنجزه في مجالات العمل الوطني أو الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو العلمي/الأكاديمي.

وتقوم لجنة خاصة بدراسة الترشيحات المقدمة للمؤسسة واختيار الفائز بالجائزة والتي تشمل براءة الجائزة ومجسما رمزيا ومبلغ 25 ألف دولار أمريكي.

ويشترط  بالمرشح للجائزة أن لا يرشح نفسه بل ترشحه شخصيات ومؤسسات فلسطينية على أن يتمتع عمله بالأصالة والإبداع، وأن يكون قد رسخ نهجا قياديا في المجال المحدد، وأن يكون الجهد المبذول في إنجاز العمل كبيرا ومؤشرا على المثابرة والالتزام.

كما يجب أن يكون عمل المرشح أثر بشكل إيجابي ومستدام على نطاق واسع تعمّ الفائدة منه على المجتمع، وأن يحظى كذلك بالتقدير الشعبي وخاصة بين الفئات التي تأثرت به مباشرة.

والحساسنة خاض تجربته في تركيا كرجل أعمال عام 2004 ليبدأ مرحلة نضال وكفاح أوصلته إلى امتلاك إحدى الشركات الكبرى.

وتحدث الحساسنة عن اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي الذي أسسه  عام 2012 ليكون الأول من نوعه كاتحاد اقتصادي فلسطيني يؤسس على الأراضي التركية قائلا "لنا العديد من العلاقات مع الأطر الاقتصادية التركية الرسمية  والأهلية المدنية، وتربطنا معهما اتفاقات وبروتكولات تعاون، وهناك قنوات اتصال دائمة بيننا وبينهم".

وأضاف الحساسنة  "نحن نقوم بهذه الارتباطات مع الجهات التركية خدمة للاقتصاد الفلسطيني تحديدا في الوطن، ونحاول تعزيز مفهوم اسناده ودعمه لكي يستقل ولو بشكل بسيط عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي".

ومثالا على ذلك قال "نحن كاتحاد عقدنا قبل أربع سنوات اتفاقية ضخمة مع جمعية (التورسابو) وهي جمعية وكلاء السياحة والسفر في تركيا وربما هي الأضخم في أوروبا اتفاقية تسيير مائة الف زائر تركي الى مدينة القدس، وبالفعل نجحنا في ذلك والآن نرى الأتراك في أزقة وحواري وشوارع القدس".

 وشدد الحساسنة على "استمرار الاتحاد في العمل لصالح الاقتصاد الفلسطيني وزيادة اتصالاته مع الأطر الاقتصادية التركية سواء الرسمية او المدنية".

وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين فلسطين وتركيا قال الحساسنة، إن "الأرقام تتحدث عن مستوى متواضع جدا ويميل لصالح تركيا بملايين الدولارات"، لافتا إلى أن السبب في ذاك "يرجع إلى عدم التصدير من وإلى فلسطين بشكل المباشر".

وأضاف أن السلع التركية "تذهب إلى الأراضي الفلسطينية  عبر إسرائيل، وكذلك البضائع الفلسطينية تصدر إلى تركيا عبر إسرائيل وهذا يجعل حجم التجارة ليس كبيرا لأن إسرائيل هي المستفيد، لكن إذا ما تحدثنا بالأرقام فإن حجم الاستيراد الفلسطيني من تركيا يصل إلى مليار دولار سنويا".

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل، باستعمال اتفاقية باريس التي جرى توقيعها بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994 لتحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين "سيفا مسلطا على السلطة الفلسطينية واقتصادها".

وحول تعامل الحكومة التركية مع اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي قال الحساسنة، إنه "تعامل مهني بحت ولا يوجد أي نوع من أنواع الدعم والمساندة من الناحية المالية".

لكن الحساسنة أشار في الوقت ذاته، إلى العلاقات التي وصفها "بالوطيدة" التي تربط الاتحاد بوزارة الاقتصاد التركية، لافتا إلى "مشاركة مسؤوليها في أكثر من فعالية ومناسبة فلسطينية في تركيا وتعاونها إلى أبعد الحدود في نطاق العلاقات المهنية".

ودعا الحكومة التركية، إلى "رفع الضرائب والجمارك عن السلع الفلسطينية إلى السوق التركية، ومنح رجال الاعمال الفلسطينيين تأشيرات سفر دائمة أو السماح لهم بالدخول إلى تركيا من دون تأشيرات، لافتا إلى أن الاتحاد دائما ما يجري حوارات بشأن ذلك مع المسؤولين الأتراك ".

وتطرق الحساسنة إلى نشاطات اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي، مشيرا إلى أنه "عقد عددا من المؤتمرات الدولية الضخمة واللقاءات الكبيرة".

وأعرب عن استعداد الاتحاد الدائم لعقد مثل هذه المؤتمرات " طالما تصب في صالح الاقتصاد الوطني الفلسطيني ورجال الأعمال الفلسطينيين المنتشرين حول العالم".

وقال الحساسنة "نحن دائما نسعى ونرغب بتشكيل وتكوين إطار اقتصادي فلسطيني دولي ليكون واجهة فلسطينية اقتصادية في المحافل الدولية العالمية".

ولا تقتصر علاقات اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي على العلاقات الفلسطينية التركية، والفلسطينية الفلسطينية فحسب، بل تتعداها إلى علاقات مع رجال الأعمال العرب في تركيا.

وفي هذا الصدد قال الحساسنة، إن "هناك مجموعة من المؤسسات الاقتصادية العربية الموجودة والمنتشرة في تركيا بيننا وبينهم لقاءات دورية واتفاقيات وزيارات واجتماعات وتفاهمات".

وأضاف "نحاول دائما أن نصل إلى صيغة مشتركة بيننا وبين التجمعات العربية، ورغم أن الأمور في بدايتها لكن نتمنى أن تصب هذه العلاقات في صالح اتحاد رجال الاعمال الفلسطيني التركي".

وفي حديثه حول تجربته الشخصية كرجل أعمال فلسطيني في تركيا والنجاح الذي حققه ليصبح واحدا من مالكي إحدى أهم الشركات فيها قال الحساسنة، إنها "استثنائية، وأن ما شجعه وغيره من رجال الأعمال الفلسطينيين على القدوم إلى تركيا هو "تبوء حزب العدالة والتنمية سدة الحكم عام 2002".

وأضاف أنه منذ ذلك الحين "شهد الاقتصاد التركي انتعاشا وتطورا وارتفاعا ملحوظا، وبالتالي فتحت الأسواق من وإلى دول العالم، وأصبح هناك العديد من القوانين والتشريعات المشجعة للمستثمر الأجنبي ليحضر إلى تركيا".

وأردف الحساسنة، أنه "نتيجة لهذه الحوافز التي مازالت مستمرة ونتيجة لجهادنا ونضالنا على الجبهة الاقتصادية وصلنا إلى ما نحن عليه الآن ".

وشدد على أن "المناخ السياسي والاقتصادي الملائم الذي توفر في تركيا على عكس الدول الأخرى، إضافة إلى الطاقة والجرأة والشجاعة كان سببا في النجاح، لافتا إلى أن تركيا "لها فضل كبير في ذلك".

وحول تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية وتأثير ذلك على رجال الأعمال قال الحساسنة، "نحن على يقين بأنه مع إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة، والحكومة التي شكلها فإن تركيا ستتجاوز المنعطفات الاقتصادية".

وختم الحساسنة حديثه بتوجيه نصيحة لكل من يرغب بالاستثمار والاستقرار في تركيا بأن "يركز أولا، وينتبه ثانيا في إشارة إلى إمكانية الوقوع في شرك المحتالين، وأن يدرس أي مشروع قبل الخوض فيه ثالثا".