الوزيرة عودة تترأس اجتماعاً لمجموعة الدول المانحة لتطوير القطاع الخاص

رام الله - دنيا الوطن

ودعت الوزيرة مجموعة الدول المانحة إلى دعم جهود وزارة الاقتصاد الوطني الرامية إلى توفير البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص، التي تمكنه من ممارسة نشاطه وتنفيذ برامجه، وتعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة على ضرورة أن تكون جميع البرامج المراد تنفيذها والموجهة إلى القطاع الخاص من خلال وزارة الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد ممثل مجموعة الدول المانحة عمل القطاع الخاص مارك هرفي، على  أهمية الجهود التي تبذلها مجموعات العمل الدولية المتخصصة في تطوير القطاع الخاص الفلسطيني، وضرورة رفع درجة التنسيق المشترك بين كافة الشركاء، بما يعزز التكاملية في العمل، بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني، بالإشارة إلى الدور الحيوي والمهم لوزارة الاقتصاد الوطني في عمل المجموعة.

بدوره، اعتبر د. الريس، انعقاد الاجتماع خطوة مهمة في تكريس الشراكة، ومأسسة عمل المجموعة، خاصة بعد عملية إعادة الهيكلة وتحديد المسؤوليات والأدوار المطلوبة، لافتاً إلى أن الحكومة التي تشكل المظلة لعمل المجموعة، ستوفر كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهدافها في تطوير القطاع الخاص، ودعم التنمية الفلسطينية المنشودة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين كافة الشركاء، والمضي قدماً في تحديد الأولويات المطلوب العمل ضمنها.

وفي نهاية الاجتماع، اجمع ممثلو الدول المانحة على ضرورة رفع درجة التنسيق، وتضافرالجهود المشتركة، بما يمكن من ترجمة أهداف عمل المجموعة في دعم أجندة السياسات الوطنية للأعوام (2017-2022) والخطة الاقتصادية لوزارة الاقتصاد الوطني.