الخارجية: قرار مجلس الشيوخ الإيرلندي انتصار للفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار مجلس الشيوخ الإيرلندي، الذي امتلك ما يكفي من الشجاعة لاتخاذ قرار تهربت من اتخاذه منذ سنوات دول عديدة، رغم القرارات السابقة بتوسيم منتجات المستوطنات على مستوى الاتحاد الأوروبي، والادعاء الإسرائيلي، أن هذا القرار سيضر الفلسطينيين تماماً كما سيضر بالإسرائيليين مُجرد هُراء وكذب لن يصدقه أحد، متسائلة: كيف سيتضرر الفلسطيني الذي يناضل من أجل وقف مصادرة أرضه وبناء المستوطنات غير القانونية عليها، من قرار مقاطعة منتجات المستوطنات غير القانونية، وغير الشرعية.
وأضاف بيان الخارجية: أن الوزارة إذ ترحب بهذا القرار، فإنها تتمنى على الحكومة الإيرلندية الالتزام بما فيه مصلحة العدالة والقانون الدولي، ومبدأ المساءلة والمحاسبة، الذي يجب أن ينطبق على إسرائيل و منظومتها الاستعمارية الاستيطانية.
وعبرت الوزارة عن أملها بأن تحذو البرلمانات الأوروبية الأخرى حذو مجلس الشيوخ الإيرلندي، لارسال رسالة واضحة لا لبس فيها، حيال هذه المنظومة الاستعمارية غير القانونية، رسالة لإسرائيل تحديداً، مفادها: أن المجتمع الدولي قد سئم من تعاليها وأعمالها مع هذه المخالفة الصريحة للقانون الدولي عموماً، وسئم أيضاً من تصرفها، وكأنها دولة فوق القانون.
وأكدت الوزارة، أنه آن الأوان لإخضاع دولة الاحتلال للقانون الدولي، وإلزامها باحترامه والعمل وفقه، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مضيفة: نقول لكل دول العالم، أنه آن الأوان لاتخاذ ذات الخطوة، التي لا تحتاج منكم إلا قدراََ من الشجاعة والجرأة واحترام الذات، كما هو احترام القانون الدولي.
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار مجلس الشيوخ الإيرلندي، الذي امتلك ما يكفي من الشجاعة لاتخاذ قرار تهربت من اتخاذه منذ سنوات دول عديدة، رغم القرارات السابقة بتوسيم منتجات المستوطنات على مستوى الاتحاد الأوروبي، والادعاء الإسرائيلي، أن هذا القرار سيضر الفلسطينيين تماماً كما سيضر بالإسرائيليين مُجرد هُراء وكذب لن يصدقه أحد، متسائلة: كيف سيتضرر الفلسطيني الذي يناضل من أجل وقف مصادرة أرضه وبناء المستوطنات غير القانونية عليها، من قرار مقاطعة منتجات المستوطنات غير القانونية، وغير الشرعية.
وأضاف بيان الخارجية: أن الوزارة إذ ترحب بهذا القرار، فإنها تتمنى على الحكومة الإيرلندية الالتزام بما فيه مصلحة العدالة والقانون الدولي، ومبدأ المساءلة والمحاسبة، الذي يجب أن ينطبق على إسرائيل و منظومتها الاستعمارية الاستيطانية.
وعبرت الوزارة عن أملها بأن تحذو البرلمانات الأوروبية الأخرى حذو مجلس الشيوخ الإيرلندي، لارسال رسالة واضحة لا لبس فيها، حيال هذه المنظومة الاستعمارية غير القانونية، رسالة لإسرائيل تحديداً، مفادها: أن المجتمع الدولي قد سئم من تعاليها وأعمالها مع هذه المخالفة الصريحة للقانون الدولي عموماً، وسئم أيضاً من تصرفها، وكأنها دولة فوق القانون.
وأكدت الوزارة، أنه آن الأوان لإخضاع دولة الاحتلال للقانون الدولي، وإلزامها باحترامه والعمل وفقه، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مضيفة: نقول لكل دول العالم، أنه آن الأوان لاتخاذ ذات الخطوة، التي لا تحتاج منكم إلا قدراََ من الشجاعة والجرأة واحترام الذات، كما هو احترام القانون الدولي.

التعليقات