إغلاق معبر كرم أبو سالم.. انعكاسات سلبية على الاقتصاد الغزي.. فما هي؟

خاص دنيا الوطن
أكد أسامة نوفل، مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، أن إسرائيل تسمح بإدخال سلع معينة إلى غزة منذ الحصار المفروض على القطاع عام 2007، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 500 مجموعة سلعية لازال الاحتلال، يمنعها من الدخول، خاصة في ظل الوضع الصعب على الصعيد التجاري.

وقال نوفل في لقاء مع "دنيا الوطن": "في الربع الأول من العام 2018 تراجعت كمية الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة بنسبة 20%".

وبين نوفل: أن قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، والسماح فقط بإدخال السلع الغذائية والوقود والمستلزمات الطبية فقط، يعني أن هذا الإغلاق سيفقد قطاع غزة حوالي 65% من الشاحنات المحملة بمواد إعادة البناء، معتبراً أن هذا القرار متعلق بوقف كافة المشاريع الدولية بالقطاع.

وأشار نوفل إلى أن هذا القرار، يؤدي إلى عدم إدخال الأجهزة الكهربائية والأثاث التي تمثل ما بين 10 إلى 15% من الواردات إلى قطاع غزة، عبر (معبر كرم أبو سالم).

وفي السياق، قال نوفل: "هناك 25% فقط من البضائع الواردة إلى قطاع غزة، ستندرج تحت مفهوم السلع الغذائية المسموح إدخالها إلى قطاع غزة، وفق هذا القرار، وهذا يعني أن حركة المعابر ستشهد تراجعاً كبيراً جداً، ونتوقع أن يتم إدخال فقط 20 ألف شاحنة من أصل 110 آلاف شاحنة سنوياً إلى قطاع غزة، وهذا سينعكس سلباً على الأسعار، كما أن أسعار البناء سترتفع، وسيشهد قطاع غزة نقصاً في السلع الأساسية لأن الاحتلال الإسرائيلي سيُقلل من إدخال السلع الغذائية، وبالتالي القدرة الشرائية للمواطنين، ستكون منخفضة، وهذا سيؤدي إلى إفلاس مئات التجار الفلسطينيين بقطاع غزة، كما سيؤدي إلى ارتفاع الشيكات المرجعة، وإلى تراكم الديون على المواطنين".

ولفت نوفل إلى أن إغلاق معبر كرم أبو سالم، سيكون أشد حصاراً عما حدث في عام 2007.