سلطة جودة البيئة تشارك في الاجتماع الإقليمي التشاوري لتطوير القانون البيئي

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

شاركت سلطة جودة البيئة في الاجتماع الإقليمي التشاوري لنقاط الاتصال للبرنامج الرابع لتطوير القانون البيئي ومراجعته الدورية في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي عقد اليوم في العاصمة الأردنية عمان.

وذكر المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة أ. مراد المدني بأن الاجتماع يأتي ضمن مجموعة اجتماعات اقليمية تهدف للتحضير لعقد الاجتماع التشاوري العالمي الأول لنقاط الاتصال لبرنامج تطوير القانون البيئي، حيث يهدف الاجتماع الى اجراء تقييم للبرنامج خلال الفترة الماضية وتحديد أهم الأولويات للفترة القادمة من أجل صياغة استراتيجية واسعة النطاق للبرنامج لتقديمها للاجتماع الرابع لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في العام المقبل.  

وقدم المدني خلال الاجتماع، مداخلة حول التحديات والأولويات بالنسبة لدولة فلسطين في مجال تطوير القانون البيئي، إذ أكد على ضرورة أن تتبنى الاتفاقيات الدولية آليات قانونية وإدارية ملزمة لحل النزاعات البيئية، مستعرضا تجربة فلسطين في استخدام اتفاقية بازل في التصدي للانتهاكات الاسرائيلية لاتفاقية بازل بشكل خاص والبيئة الفلسطينية بشكل عام.

وشدد على جسامة الانتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية في كل المجالات خاصة استنزاف المصادر الطبيعية، مما يستدعي أيضا ضرورة أن يتبنى البرنامج من ضمن أولوياته في المرحلة القادمة بندا محددا في حماية البيئة خلال الصراع وتحت الاحتلال والسيطرة الأجنبية، وخاصة فيما يتعلق بتفعيل مبدأ التقييم الضرر للبيئة خلال الصراع وتحت الاحتلال وبعده، مطالبا بضرورة إنشاء الية دولية معترفا لها بصلاحيات التدخل تحوز على الخبرات الفنية والقانونية والقضائية للقيام بمثل هذا العمل، وفي مجال الجريمة البيئة.

وأشار المستشار القانوني بأن انضمام فلسطين لاتفاقيات المواد الخطرة واتفاقيات حظر الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، سيضعها أمام تحدي كبير في الالتزام بمبادئ وأحكام هذه الاتفاقيات والتي تتعرض لانتهاك دائم ومستمر من قبل الاحتلال الاسرائيلي، مما يستدعي ضرورة تدخل البرنامج لتنفيذ نشاطات رفع القدرات في مواجهة جريمة الاتجار الغير مشروع خاصة بالنفايات والمواد الخطرة بالإضافة إلى النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض.

ودعا المدني الى ضرورة اعادة النظر في اتفاقية عدم استخدام تقنيات التغير البيئي في الحروب ولأغراض عسكرية اخرى باتجاه ضرورة ان تتضمن مبادئ ملزمة قانونا ووسائل وأدوات للمسائلة مما يتيح مساءلة الدولة التي تخرق الاتفاقية وهو ما تقوم به دولة الاحتلال في اعتداء يعتبر جسيم وبالغ الأثر وواسع الانتشار وطويل الأمد على البيئة الفلسطينية، وهو ما يستدعي تفعيل المبدأ 23 من إعلان ريو ديجيرو " قمة الأرض" عام 1992 .