مئات الغرقى في المتوسط عقب اتفاق أوروبي بفرض رقابة إضافية على السواحل

رام الله - دنيا الوطن
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومركز القانون الدولي الإنساني من تفاقم أعداد الغرقى من المهاجرين وطالبي اللجوء عبر البحر المتوسط من ليبيا للوصول إلى أوروبا، ولفتت المنظمتان إلى غرق أربعة قوارب قرابة السواحل الليبية الأسبوع الماضي، مع تزايد ملحوظ يشهده نشاط المهربيّن، في ظل الخشية من فرض الاتحاد الأوروبي المزيد من القيود في البحر، بعد الاتفاق الأوروبي الذي جرى في بروكسل نهاية الشهر الماضي.

وأوضحت المنظمتان أنه في يوميّ 29 و30 يونيو/حزيران قامت قوات خفر السواحل الليبية بإنقاذ 776 مهاجراً على ثلاثة مراحل، من بينهم ما يزيد على 80 امرأة و11 طفلاً، بالإضافة إلى انتشال جثث عشرات آخرين من بينهم ثلاثة أطفال.

 وبحسب إفادة قوات خفر السواحل لفريق المنظمتين، كان المهاجرون يتوزعون على أربعة قوارب مطاطية أبحرت من منطقة (القره بوللي)، وهي منطقة ساحلية تقع شرق العاصمة طرابلس، غير أنها لم تُبحر بعيداً (فقط بضعة أميال) حين بدأت بالغرق، حيث كانت القوارب متهالكة وحملت عدداً هائلاً من المهاجرين يفوق حمولتها، وهو ما أدى إلى اشتعال النار في محركات إحداها وغرقها، حيث قدِّر عدد الأشخاص الغرقى ب 104 أشخاص، غير أن العدد الحقيقي ربما يكون أكبر بكثير.

وأضاف كل من المرصد الحقوقي الدولي -يتخذ من جنيف مقراً له- ومركز القانون الدولي الإنساني -ومقره في ليبيا- أن القوارب حملت مهاجرين من جنسيات عربية مختلفة منها مصر وسوريا واليمن والسودان والمغرب، وكذلك جنسيات أفريقية تشمل غانا ونيجيريا وزامبيا واريتريا وأثيوبيا وجنوب السودان وجزر القمر، بالإضافة إلى بنغلادش.

وقال موسى القنيدي، ممثل المرصد الأورومتوسطي في ليبيا: "يجب على السلطات الليبية توفير المزيد من الرقابة على سواحلها لحماية المهاجرين وطالبي اللجوء من الوقوع في يد شبكّات المهربيّن والمتاجرين بالبشر التي تقوم باستغلالهم وتكديسهم في قوارب متهالكة. وفي الوقت الذي يقدَّر فيه لخفر السواحل الليبي إنقاذ ما يزيد على 770 مهاجراً، يجب التنويه إلى تأخر عمليات الإنقاذ للقوارب الأربعة بسبب عطل في زورق لدوريات الإنقاذ، وهو ما يتطلّب اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين وضع قوارب الإنقاذ وجهوزيتها".