تجمع المؤسسات الحقوقية يستنكر اقتحام وزراء الاحتلال للمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطن
يستنكر تجمع المؤسسات الحقوقية إقدام عدد من وزراء حكومة الاحتلال برفقة عشرات المستوطنين المتطرفين أمس الأحد واليوم على اقتحام باحات المسجد الأقصى تحت حماية وحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال الاسرائيلي، ودعم من حكومة الاحتلال وقياداته والسياسية والأمنية والعسكرية.

إن هذ الاقتحام الذي يأتي ضمن اجراءات سلطات الاحتلال الهادفة إلى فرض سيطرتها الكاملة على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة في القدس، وتهجير الفلسطينيين القاطنين في تلك الأماكن من خلال تنفيذ سلسلة من الاقتحامات التي يقودها وزراء وأعضاء كنيست، ويشارك فيها عدد من الجماعات الصهيونية المتطرفة.

إن تجمع المؤسسات الحقوقية إذ يستنكر الاستمرار في سياسة اقتحام لمسجد الأقصى المبارك؛ فإنه يؤكد على أن القدس هي مدينة محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، والتي تكفل عدم المساس
بالوضع القائم فيها فضلاً عن أي إجراءات أخرى تهدف إلى التهجير القسري لسكّانها أو نقل جزء من سكان الدولة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة، ويؤكد على حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف والتي نصت عليها القرارات والمواثيق
الدولية ومنها حرية الحركة وممارسة الشعائر الدينية.

يؤكد تجمع المؤسسات الحقوقية أن ممارسات الاحتلال المستمرة المتمثلة في اقتحام المسجد الأقصى تشكل انتهاكات جسيمة، وتنطوي على شكل من أشكال التمييز العرقي والاضطهاد لسكان الأرض المحتلة، وإزاء ذلك؛ فإنه:

1. يطالب مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارته، وضمان تنفيذها.

2. يطالب منظمة اليونسكو بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة بحق الأماكن المقدسة ودور لعبادة، وضمان تمتع الفلسطينيين وكافة المصلين المسلمين بحقوقهم في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة وتوفير حماية لها.

3. يطالب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالالتفات لما يحدث في المسجد الأقصى، والقيام بواجبها بالعمل على وقف هذه الاعتداءات المتكررة، والالتزام بحماية الأماكن المقدسة ودور العبادة.

4. يدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى إدانة الانتهاكات التي ينفذها المستوطنون تحت حماية جنود الاحتلال، والضغط من أجل محاسبة قوات الاحتلال على مخالفتها لأحكام هذه الاتفاقية.

5. يؤكد أن جميع الإجراءات التدابير التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير التركيب الديموغرافي والسكاني في مدينة القدس المحتلة، باطلة وليس لها أي أساس قانوني، باعتبارها مدينة محتلة، ولا تغير إجراءات سلطات الاحتلال فيها
من وضعها القانوني كأرض محتلة.