توما سليمان: مكافحة تعدد الزوجات لا يمكن ان يكون ضمن تشريع الظاهرة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وأضافت توما-سليمان "الجمعيات النسوية العربية قادت نضالًا طويلًا منذ سنوات التسعينيات ضد ظاهرة تعدد الزوجات، نضالًا داخل مجتمعنا اولًا ونضالًا ضد تقاعس السلطات في تطبيق القوانين التي تمنع وتفرض عقوبات على الرجال متعددي الزوجات. حكومات إسرائيل رفضت على مدار هذه السنوات التعاون مع الجمعيات النسائية والنسوية التي وضعت خطط واليات لمحاربة هذه الظاهرة، ولكّن الحكومة الحاليّة اختارت أن تقرر محاربة الظاهرة الان لأسبابها السياسيّة في الوقت الذي بدأت فيه هذه الظاهرة في التراجع. كنّا قد اقترحنا أن يتم التعامل
مع الأسباب التي أدّت بشكل طبيعي لتراجع الظاهرة والاستثمار فيما يشجع التطور الطبيعي من التعليم والعمل، بدل استعمال القضية لمآرب سياسية. إننا نرفض ان يتجاهل التقرير السياق السياسي الذي يعيشه المجتمع البدوي في النقب، والسياق
السياسي الذي يحرّك وزراء اليمين. المجتمع البدوي في النقب يعاني منذ عشرات السنين من سياسات التهميش وعدم الاعتراف وتبعيات هذا الامر في جميع المناحي الحياتيّة الاجتماعية والاقتصادية، لهذا على ايّ حل ان يتعامل بشكل جدّي مع التمييز البنيوي الذي عانى منه المجتمع البدوي عامة والنساء البدويات خاصةً.

18.5% من العائلات في النقب هنّ عائلات متعددة الزوجات، غالبيتها في القرى غير المعترف بها

وفي مداخلتها، اعترفت وزيرة القضاء اييليت شاكيد أن الحكومات الإسرائيلية تجاهلت على مدار أعوام قضيّة تعدد الزوجات وتقريبًا لم يتم تطبيق القانون الذي يمنع تعدد الزوجات بحيث أنه وعلى مدار سنوات تم تقديم عدد قليل جدًا من لوائح الاتهام.

هذا وعرضت المحامية ايمي بلمور، مدير عام وزارة القضاء ورئيسة الطاقم الوزاري تقرير وتوصيات ألطاقم. 

وأظهرت معطيات التقرير أن هنالك 6200 عائلة متعددة الزوجات في المجتمع البدوي في النقب، أي ما يماثل نسبة 18.5% من السكّان البدو، في حين أن في 76% منها، تزوّج الرجل من إمرأتين، في 18% تزوّج من ثلاث  نساء وفي 6% من العائلات تزوّج الرجل من 4 نساء او اكثر!. كما يظهر من معطيات التقرير أن تركيز هذه العائلات غالبًا ما يكون في القرى غير المعترف بها.

محاولة لتوسيع صلاحيات المحاكم الشرعية بتشريع زواج ثانٍ في حالات معيّنة

هذا وتنص أحدى التوصيات التي يقترحها تقرير الطاقم الوزاري في مجال تطبيق القانون والتعديلات في تعليمات المحاكم الشرعية أن يتم توسيع صلاحيات المحاكم الشرعية بتشريع زواج ثانٍ في أربعة حالات استثنائية: مشاكل عقم، مرض شديد بما في ذلك امراض نفسية، زواج أخ من أرملة أخيه، وزواج بَدَل، وذلك بشرط أن تكون هنالك موافقة من الزوجة الاولى. وتنص التوصية انه في مثل هذه الحالات يتم اعفاء الرجل متعدد الزوجات من المحاسبة الجنائية. 

ويدّعي الطاقم الوزاري أنّه وفي ظل هذه التوصيات، سيتسنّى للشرطة النيابة العامة تطبيق القانون في باقي حالات تعدد الزوجات.

وفي مداخلتها قالت السيدة اية زيناتي رئيسة لجنة العمل من أجل المساواة في قضايا الأحوال الشخصية "الهدف هو محاربة ظاهرة تعدد الزوجات وليس تشريعها واعطاءها غطاء قانوني. إننا نرفض أي توصيات تتطرق بتوسيع الصلاحيات للمحاكم الشرعية لإتاحة تعدد الزوجات مهما كانت المسببات." وأضافت "34% من حالات تعدد الزوجات تحدث في قرى غير معترف تعاني فيها النساء من سياسات التهميش والاقصاء، وتقرير اللجنة الوزارية لا يطرح أيّ اليات فعالة لمحاربة الظاهرة هناك"

بدورها قالت د.راوية أبو ربيعة أن مواجهة ظاهرة تعدد الزوجات لا يمكن ان تتجاهل السياق الواسع الذي تحدث فيه. وأضافت "غالبية حالات تعدد الزوجات لا تتم بواسطة مصادقات من الجهاز القضائي الشرعي بل بواسطة مأذون يصادق ويوثق عقد
الزواج، وعليه يجب على السلطات معاقبة كل الجهات التي تصادق على تعدد زوجات بشكل غير قانوني." 

واختتمت أن التوصيات التي تتعلق بتوسيع صلاحيات المحاكم
الشرعية تؤدي الى شرعنة الظاهرة والتعامل معها بشكل طبيعي"

ولخّصت توما-سليمان الجلسة قائلة " بالرغم من أنني الخّص الجلسة الان الا ان النقاش في هذه القضية لم يتنهِ، وسأعقد في القريب العاجل جلسة أخرى تطرح قضية التوصيات ككل والتوصية بشأن توسيع صلاحيات المحاكم الشرعية بتشريع زواج ثانٍ في بعض الحالات بشكل خاص. رأينا اليوم ان الجمعيات النسائية والنسوية في المجتمع العربي ككل والمجتمع البدوي يرفضن هذه التوصية، وعليه أنا سأتوجه حالًا للجنة الوزارية التي ستبحث التقرير وتصادق على توصياته الّا تقبل هذه التوصيات التي عمليًا تشرع تعدد الزوجات بشكل يتناقض مع نضالنا منذ عشرات السنين. تعدد الزوجات هو جريمة على سلطات القانون ان يطبقوها، مهما كانت المسببات".