المصري: سندعو في المجلس المركزي لتشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات جديدة
خاص دنيا الوطن
أكد منيب المصري، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، أن اجتماع المجلس المقبل، سيناقش المواضيع الموكلة له بحكم اختصاصه، وأن ما خرج به اجتماع المجلس الوطني الأخير من قرارات هي نقطة الارتكاز والانطلاق نحو خطط جديدة.
وقال المصري لـ"دنيا الوطن": نسعى لأن يخرج اجتماع المركزي بخطة عمل شاملة لمواجهة التحديات وإفشال (صفقة القرن) وتبعاتها، وأي مشروع سياسي، يهدف إلى الانتقاص من حق الشعب الفلسطيني في التحرر والعودة وبناء الدولة.
وأشار المصري، إلى أن أي خطة، ستصدر عن المجلس المركزي، سيتم الشروع بتنفيذها في عموم الأرض الفلسطينية، وإنهاء المشاكل الحياتية واليومية التي يعاني منها المواطن الفلسطيني، وتنفيذ الوحدة الوطنية، وإشراك الكل الفلسطيني بالقرار الوطني، وأيضًا حماية المقاومة بكافة أشكالها، لأن الهدف هو تحقيق الوحدة، والتي هي أساس دحر الاحتلال.
وأضاف: سندعو لدعم وتعزيز المقاومة بأشكالها المكفولة لنا بالقانون الدولي، مشدداً على أهمية المقاومة الشعبية السلمية التي أثرت على الاحتلال في أكثر من مكان وأكثر من مناسبة، مشيرا إلى (مسيرات العودة) في غزة، وفي (الخان الأحمر)، وقبلها في مدينة القدس، وغيرها من الأماكن على امتداد الوطن.
وأوضح المصري، بأن المطلوب هو حكومة وحدة وطنية قادرة على تحمل مسؤولية هذه المرحلة الصعبة والدقيقة والاستثنائية، مشيراً إلى أن أحد مهام هذه الحكومة هو التحضير للانتخابات بكافة مستوياتها من أجل تجديد الشرعيات، وتعزيز ثقة المواطن بالقائمين على المشروع الوطني.
وفيما يخص الملف الاقتصادي، شدد المصري، أنه لا سلام اقتصادياً مع إسرائيل، بل سيتم المطالبة باستقلالية الاقتصاد الفلسطيني، مستدركًا: نحن محكومون باتفاقية باريس لذا سنجلس كي ندرسها بحذافيرها، منذ بداية توقيعها وحتى اليوم، ونرى ما هو المفيد منها، وماذا يمكن تعديله أو إلغاؤه منها، دون المساس باستمرارية العجلة الاقتصادية.
وختم المصري حديثه قائلًا: إن هناك حاجة لتشكيل مجلس حكماء، مضيفاً أن عدونا هو الاحتلال، وليس إيران، يجب أن نحدد العدو الأوحد، وكسب العالم بصفنا، ويكون الدعم الدولي عبر منظمة التحرير وليس سواها، دون أي تجاوز من أي فصيل.
أكد منيب المصري، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، أن اجتماع المجلس المقبل، سيناقش المواضيع الموكلة له بحكم اختصاصه، وأن ما خرج به اجتماع المجلس الوطني الأخير من قرارات هي نقطة الارتكاز والانطلاق نحو خطط جديدة.
وقال المصري لـ"دنيا الوطن": نسعى لأن يخرج اجتماع المركزي بخطة عمل شاملة لمواجهة التحديات وإفشال (صفقة القرن) وتبعاتها، وأي مشروع سياسي، يهدف إلى الانتقاص من حق الشعب الفلسطيني في التحرر والعودة وبناء الدولة.
وأشار المصري، إلى أن أي خطة، ستصدر عن المجلس المركزي، سيتم الشروع بتنفيذها في عموم الأرض الفلسطينية، وإنهاء المشاكل الحياتية واليومية التي يعاني منها المواطن الفلسطيني، وتنفيذ الوحدة الوطنية، وإشراك الكل الفلسطيني بالقرار الوطني، وأيضًا حماية المقاومة بكافة أشكالها، لأن الهدف هو تحقيق الوحدة، والتي هي أساس دحر الاحتلال.
وأضاف: سندعو لدعم وتعزيز المقاومة بأشكالها المكفولة لنا بالقانون الدولي، مشدداً على أهمية المقاومة الشعبية السلمية التي أثرت على الاحتلال في أكثر من مكان وأكثر من مناسبة، مشيرا إلى (مسيرات العودة) في غزة، وفي (الخان الأحمر)، وقبلها في مدينة القدس، وغيرها من الأماكن على امتداد الوطن.
وأوضح المصري، بأن المطلوب هو حكومة وحدة وطنية قادرة على تحمل مسؤولية هذه المرحلة الصعبة والدقيقة والاستثنائية، مشيراً إلى أن أحد مهام هذه الحكومة هو التحضير للانتخابات بكافة مستوياتها من أجل تجديد الشرعيات، وتعزيز ثقة المواطن بالقائمين على المشروع الوطني.
وفيما يخص الملف الاقتصادي، شدد المصري، أنه لا سلام اقتصادياً مع إسرائيل، بل سيتم المطالبة باستقلالية الاقتصاد الفلسطيني، مستدركًا: نحن محكومون باتفاقية باريس لذا سنجلس كي ندرسها بحذافيرها، منذ بداية توقيعها وحتى اليوم، ونرى ما هو المفيد منها، وماذا يمكن تعديله أو إلغاؤه منها، دون المساس باستمرارية العجلة الاقتصادية.
وختم المصري حديثه قائلًا: إن هناك حاجة لتشكيل مجلس حكماء، مضيفاً أن عدونا هو الاحتلال، وليس إيران، يجب أن نحدد العدو الأوحد، وكسب العالم بصفنا، ويكون الدعم الدولي عبر منظمة التحرير وليس سواها، دون أي تجاوز من أي فصيل.

التعليقات