الإمارات

‎"الاقتصاد" تصدر دراسة تحليلية حول واقع تجارة الإمارات مع فيتنام

2018-07-09

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية بوزارة الاقتصاد دراسة تحليلية مفصلة بعنوان "واقع التجارة الخارجية بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية"، سلطت فيها الضوء على تطورات مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وفرص تنميتها خلال المرحلة المقبلة، وتناولت أبرز مقومات الاقتصاد الفيتنامي على مدى السنوات الماضية.

وتأتي الدراسة التي أعدتها الخبيرة الاقتصادية اريج دياب وتحت اشراف الدكتور مطر آل علي انطلاقاً من رؤية وزارة الاقتصاد وأهدافها الاستراتيجية المتمثلة بتأكيد أهمية الشراكة التجارية مع مختلف دول العالم وتعزيز تنافسية الدولة في الأسواق الخارجية بما يخدم مصالحها الاقتصادية والتجارية، حيث تهدف الدراسة إلى تعزيز معرفة الأطراف المعنية في القطاعين الحكومي والخاص بفرص التعاون الاقتصادي والعمل المشترك مع جمهورية فيتنام لتوطيد الشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

تجارة فيتنام مع العالم
أفادت الدراسة بأن قيمة صادرات فيتنام إلى العالم بلغت خلال عام 2016 ما قيمته 219.8 مليار دولار مقابل 162 مليار دولار خلال عام 2015 بنسبة زيادة بلغت 35.7%. احتلت الإمارات المرتبة الاولى عالمياً في الاستيراد من فيتنام من اجهزة الهاتف ، والمرتبة الثالثة عالمياً في استيراد الآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات من فيتنام والخامسة عشر عالمياً في استيراد الأجزاء واللوازم عدا الأغطية ، والمرتبة الثامنة عشر عالمياً في استيراد الأحذية من مواد نسجية من فيتنام، والمرتبة الواحدة والعشرون عالمياً في استيراد الأحذية من جلد طبيعي من فيتنام خلال العام 2016 . كما بلغت واردات فيتنام من دول العالم خلال عام 2016 ما قيمته 201.6 مليار دولار مقابل 165.8 مليار دولار خلال عام 2015 وبنسبة ارتفاع بلغت 21.6%. وتعتبر دولة الامارات الثامنة عشرة عالمياً في تصدير الزيوت النفطية غير الخام لفيتنام والرابعة والعشرون عالمياً في تصدير الدارات الالكترونية لفيتنام خلال عام 2016 .

التجارة الخارجية بين الإمارات وفيتنام
ذكرت الدراسة أن قيمة التجارة الخارجية بين الإمارات وفيتنام، شاملة تجارة المناطق الحرة، بلغت في عام 2017 نحو 9 مليارات دولار، منها صادرات بنحو 324 مليون دولار، وإعادة تصدير من الإمارات إلى فيتنام بنحو 282 مليون دولار، وواردات بقيمة تبلغ نحو 8.4 مليار دولار. واحتلت دولة الإمارات المرتبة الثامنة في قائمة أهم البلدان المستوردة من فيتنام عالمياً، والترتيب الثاني والثلاثين عالمياً على مستوى التصدير لفيتنام خلال العام 2016.

وتتمثل أهم صادرات الدولة إلى فيتنام في عام 2017، وفقاً للدراسة، بالألمنيوم الخام غير المشغول، وبوليمرات الإيثلين، والأسماك المجمدة، وسكر القصب، والزيوت النفطية والمعدنية حيث تأتي الإمارات في المرتبة 18 عالمياً في تصدير هذه المادة إلى فيتنام.

أما إعادة التصدير فتشمل الملابس والسيارات وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات والمعدات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية ، والسجائر ، الأحذية ، شاشات العرض المونيتور وأجهزة عرض البروجكتر .

في حين تشمل أبرز الواردات أجهزة الهاتف - حيث تعد الإمارات الأولى عالمياً في استيراد هذه السلعة من فيتنام - وسفن الإرشاد الضوئي والأحذية والحقائب والآلات والفلفل والكوراندوم الاصطناعي وغيرها.

أبرز سلع النفاذ إلى السوق الفيتنامية
واستعرضت الدراسة أبرز السلع التي يمكن من خلالها النفاذ إلى السوق الفيتنامية وتحقيق ميزة تنافسية لدولة الإمارات من خلالها، ومن أهمها: الألمنيوم الخام الذي ارتفع حجم تصديره من الإمارات إلى فيتنام بنسبة 80% خلال عام 2016 و2017 لتبلغ قيمة صادراته نحو 52 مليون دولار. والزيوت النفطية غير الخام، حيث بلغت قيمة تصديرها في عام 2017 نحو 5.5 مليون دولار بارتفاع عن عام 2016 بنسبة 120%. ونفايات الورق التي ارتفع حجم تصديرها خلال عام 2017 الى 4.1 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 156.3%. وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات، حيث ارتفع حجم إعادة تصديرها خلال عام 2017 إلى 7.7 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 208%. فضلاً عن العديد من الصادرات الأخرى مثل مجموعات توليد الكهرباء والأحذية وشاشات وأجهزة العرض( البروجكتر ) .

اتفاقيات التعاون
أوردت الدراسة أن دولة الإمارات ترتبط مع فيتنام بعلاقات متميزة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن العلاقات الثنائية قد شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية عبر العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها ومن أبرزها اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وعلمي وتقني في عام 2000، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار في عام 2009، واتفاقية نقل جوي ومذكرة تفاهم على أسس الأجواء المفتوحة في عام 2011. ومشروع اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من كلا البلدين في عام 2011 .

إلى ذلك، أوردت الدراسة مجموعة من مذكرات التفاهم التي وقعتها الجهات المعنية في البلدين لتعزيز أواصر التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها مذكرة تفاهم في المجال المالي والفني، وأخرى في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب، ومذكرة ثالثة للتعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وبين غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية.