دولي

بدعوى نقلها خمس زجاجات عطر لحماس.. إسرائيل تُحاكم مواطنة تركية

2018-07-09

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن

وجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية في محكمة سالم، أمس الأحد، لائحة اتهام ضد مواطنة تركية معتقلة في إسرائيل، متهمةً إياها بـ "مساعدة حركة حماس، وتقديم خدمات متنوعة لها، وتخريب النظام العام للدولة، وإدخالها إلى البلاد نقود من جهة معادية".

وقالت لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة اليوم، للتركية ابروا وزكان: بأنها متورطة في نقل أموال وأغراض ثمينة إلى حركة حماس، وفق ما أورد تلفزيون (i24news) الإسرائيلي.

وقالت لائحة الاتهام: إنها في عام 2016 وهي في طريقها إلى إسرائيل، استلمت خمس زجاجات عطر في مطار إسطنبول وطلب منها أن تحملهم معها إلى إسرائيل، كما أنها متهمة بأنها أحضرت معها زجاجات العطر وقدمتها إلى رجل اتصال هويته غير معروفة، وأنها أبلغت بأن هذه الأغراض، تهدف إلى غسل أموال لصالح حركة حماس.

وفي بند آخر من لائحة الاتهام تطرق إلى أنها قبل زيارتها إلى إسرائيل، حصلت المواطنة من زميل لها في العمل بمركز أبحاث تدعي لائحة الاتهام بأن في هذا المركز يعمل به أشخاص من حركة حماس، محفظة صغيرة يوجد بها شاحن لهاتف نقال طلب منها زميلها توصيله إلى أحد أصدقائه في الضفة الغربية.

وقالت اللائحة، إن الزميل طلب منها أن تقول لصديقه بأنا أحضرت له :"شوكلاتة من الصديق الذي قدمت له نقود"، كما أنها متهمة بأنها أخذت معها الشاحن إلى إسرائيل، لكنها لم تلتقِ هذا الصديق ولم تمررها له.

ووفقاً للائحة الاتهام، فإن المواطنة التركية قبل سفرة لها عام 2017 حصلت من هذا الزميل على 500 دولار كان من المفترض إلى الصديق في الضفة، 100 دولار إضافية لها و1000 دولار أخرى لتمويل مكوثها في الضفة.

في هذه المرحلة، تشير لائحة الاتهام إلى أن اوزكان بدأت تفهم بأن الزميل مرتبط مع حركة حماس، وأن هذه الأموال من طرف أجنبي، والمواطنة متهمة بأنها أدخلت هذه الأموال إلى إسرائيل عن طريق شقيقتها وصديقتها.

المحامي عمر خمايسي من (مركز الميزان) الذي يترافع عن المواطنة التركية، قال: "يبدو أن لائحة الاتهام ضد موكلتي سياسية وليست قضائية، من الواضح أنه يوجد رسالة ردع تجاه المواطنين الأتراك، الذين يتعاطفون مع المسجد الأقصى".

وتابع: "قبل كل شيء هي لم تعرف أن الأشخاص الذين طلبوا منها تمرير هذه الأغراض هم من حماس، مشيراً إلى أن التحقيق معها أجري باللغة العربية، وهي غير ملمة بها جيداً.

وأضاف: "وقعت موكلتي على بروتوكول غير دقيق وخاطئ، وهي تنكر جميع التهم التي وجهت لها، والمحكمة مددت توقيفها ليوم واحد للنظر في لائحة الاتهام التي قدتها النيابة، وستقرر المحكمة في جلسة الغد ما إذا ستبقى قيد التوقيف لحين انتهاء الإجراءات القانونية بحقها، أم ستفرض عليها الإقامة الجبرية".

واعتقلت المواطنة التركية في 11 حزيران/ يونيو في مطار بن غوريون، حين كانت تنوي المغادرة إلى بلادها بعد زيارة للقدس استمرت ثلاثة أيام، ومنذ ذلك الوقت لم يسمح لها بالحديث مع عائلتها، كما أنه لم يسمح لها على مدار أسبوعين الاجتماع مع محاميها، ولم يحصل محامي الدفاع على المعلومات السرية.