شؤون فلسطينية

تثبيت الأمر الإداري الجديد بحق النائب خالدة جرار

2018-07-05

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن

قرر قاضي محكمة عوفر العسكرية، اليوم، الخميس، تثبيت أمر الاعتقال الإداري، بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، بكامل المدة، وهي أربعة شهور، تنتهي في 29 تشيرن الأول/ أكتوبر 2018.

وقال القاضي في قراره، إنه وافق على تثبيت المدة كاملاً لأربعة أشهر، مدعياً أن هناك مواد جديدة تؤكد المعلومات التي جمعت في السابق حول النائب خالدة، وأنها ما زالت تشكل خطراً على أمن الدولة، رغم اعتقالها الإداري الذي استمر لعام كامل، وأن إطلاق سراحها الآن، سيشكل خطراً على الأمن، فقرار تثبيت المدة كاملةً كان بهدف الحفاظ على الأمن العام، وجاء ذلك في جلسة التثبيت التي عقدت يوم الاثنين 2 تموز/ يوليو 2018.

واعتبرت مؤسسة (الضمير) أن ادعاء القاضي بأنه ثبت أمر الاعتقال الإداري لكامل المدة بحق النائب خالدة ليوازن بين حق المعتقلة في الحرية، ومبدأ الحفاظ على الأمن العام، لهو ادعاء غير واقعي، حيث إن هذا الادعاء، جاء بعد قضاء النائب خالدة لعام كامل رهن الاعتقال الإداري، خاصة أن دولة الاحتلال تخرق شروط المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد أنه لا يمكن استخدام هذا الشكل من الاعتقال، إلا في حالات الضرورة القصوى، ولأقصر فترة ممكنة.

وطالبت مؤسسة (الضمير) بالإفراج الفوري عن المعتقلة الإدارية النائب خالدة، وكافة المعتقلين الإداريين، وتطالب الضمير الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف باحترام المادة المشتركة الأولى في الاتفاقية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلزام دولة الاحتلال على احترام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني.