النائب العام يفتتح ورشة عمل حول تنفيذ الأحكام الجزائية
رام الله - دنيا الوطن
افتتح النائب العام المستشار د. احمد براك اليوم الاربعاء ورشة عمل حول تنفيذ الأحكام الجزائية بالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة (جيساب) بحضور مستشار النيابة العامة والقضاء العسكري للمشروع د. إسماعيل نعيرات ورئيس دائرة تنفيذ الاحكام الجزائية في مكتب النائب العام الاستاذ ناصر جرار بمشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة والموظفين الاداريين المكلفين بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية ، حيث يأتي هذا التدريب في إطار تطوير عمل أعضاء النيابة العامة ورفع مستوى كفاءتهم في تلك القضايا.
وقد اشاد النائب العام بعمل اعضاء النيابة وموظفيها المكلفين بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية واشار إلى المسؤوليات الملقاة على عاتقهم في حدود اختصاصهم من حيث الإشراف والمتابعة والتنسيق من أجل تحسين نوعية وجودة العمل في النيابة العامة
وقد ناقش المشاركون في التدريب آليات تنفيذ الجزاءات الجنائية ( العقوبات) والتدابير الاحترازية وفق التشريع الفلسطيني إضافة إلى أركان تنفيذ الحكم الجزائي واشكالياته من خلال بيان طبيعة وظيفة النيابة العامة في التنفيذ الجزائي.
وأكد المشاركون خلال الدورة على ضرورة إنجاز دليل إجراءات موحد لدائرة تنفيذ الأحكام الجزائية وتدريب الموظفين على برنامج ميزان من أجل الخروج بأفضل النتائج في تنفيذ الأحكام، اضافة الى اعداد الاحصائيات اللازمه من أجل الوقوف على اهم المعيقات والتحديات التي تواجه دائرة تنفيذ الاحكام الجزائية.
يُذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، المنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات النيابة العامة ، الممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دولي (INL)، والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
افتتح النائب العام المستشار د. احمد براك اليوم الاربعاء ورشة عمل حول تنفيذ الأحكام الجزائية بالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة (جيساب) بحضور مستشار النيابة العامة والقضاء العسكري للمشروع د. إسماعيل نعيرات ورئيس دائرة تنفيذ الاحكام الجزائية في مكتب النائب العام الاستاذ ناصر جرار بمشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة والموظفين الاداريين المكلفين بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية ، حيث يأتي هذا التدريب في إطار تطوير عمل أعضاء النيابة العامة ورفع مستوى كفاءتهم في تلك القضايا.
وقد اشاد النائب العام بعمل اعضاء النيابة وموظفيها المكلفين بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية واشار إلى المسؤوليات الملقاة على عاتقهم في حدود اختصاصهم من حيث الإشراف والمتابعة والتنسيق من أجل تحسين نوعية وجودة العمل في النيابة العامة
وقد ناقش المشاركون في التدريب آليات تنفيذ الجزاءات الجنائية ( العقوبات) والتدابير الاحترازية وفق التشريع الفلسطيني إضافة إلى أركان تنفيذ الحكم الجزائي واشكالياته من خلال بيان طبيعة وظيفة النيابة العامة في التنفيذ الجزائي.
وأكد المشاركون خلال الدورة على ضرورة إنجاز دليل إجراءات موحد لدائرة تنفيذ الأحكام الجزائية وتدريب الموظفين على برنامج ميزان من أجل الخروج بأفضل النتائج في تنفيذ الأحكام، اضافة الى اعداد الاحصائيات اللازمه من أجل الوقوف على اهم المعيقات والتحديات التي تواجه دائرة تنفيذ الاحكام الجزائية.
يُذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، المنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات النيابة العامة ، الممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دولي (INL)، والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
