حريات: قانون خصم المخصصات قرصنة وابتزاز وتطاول على مشروعية النضال الوطني

رام الله - دنيا الوطن
أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" سن الكنيستالإسرائيلي قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى من أموال الضرائب الفلسطينيةبالقرائتين الثانية والثالثة واعتبره قرصنة علنية باسم القوانين العنصرية لسرقةأموال الشعب الفلسطيني وتطاولاً مستمراً لتضييق الخناق على الأسرى وعائلاتهم ومحاولةوصمهم بالإرهاب والنيل من مشروعية نضالهم ومكانتهم القانونية والسياسية التي تبؤووهابنضالاتهم وبموجب القانون الدولي وأمام الرأي العام العالمي باعتبارهم مناضلون منأجل الحرية والاستقلال.

وأضاف حريات أن توقيت إقرار القانون يأتي في سياق ممارسة الضغط والابتزازالسياسي للشعب الفلسطيني لفرض إملاءات وتنازلات سياسية مجانية على الشعب وقيادتهللقبول بما يسمى "بصفقة القرن".

وأكد حريات أن إقرار هذا القانون لن يحقق أهدافه، وإنما سيقوّي من عزيمةالشعب الفلسطيني وأسراه ويوحد إرادته الوطنية في التصدي لهذا القانون ولصفقة القرن.وطالب في نفس الوقت المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة لإدانة هذا القانونالعنصري وممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال التي ترتكب جرائم حرب يوميةبحق الشعب الفلسطيني وتواصل احتلالها الظالم منذ إحدى وخمسين عاماً وإجبارها على إلغائهوتجميد العمل به.

كما طالب دولة فلسطين لتدويل قضية الأسرى والارتقاء لمستوى الحدث والتحدياتونقل هذه المعركة السياسية والقانونية مع الاحتلال إلى المحافل والمحاكم الدوليةوصولاً لإجباره لإلغاء هذا القانون ومحاسبته على جرائمه اليومية بحق شعبنا.