الأهرام تُقاضي "تركي آل الشيخ" بتهمة السطو على اسمها

رام الله - دنيا الوطن
أكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين المصريين، ورئيس مجلس إدارة جريدة (الأهرام)، أن مؤسسته ستتخذ إجراءات قضائية بشأن تغيير اسم نادي (الأسيوطي) إلى (الأهرام).

وقال سلامة: إن بوابة الأهرام الرياضية، اسمها الأهرام سبورت، ولديها نادٍ يلعب في دوري الشركات اسمه نادي الأهرام، وهناك أرض مخصصة لهذا النادي في التجمع الخامس منذ 20 عاماً، وتم سداد كامل تكلفتها للدولة منذ أكثر من 10 سنوات.

وكان نادي الأسيوطي، غيّر اسمه إلى الأهرام، فيما قالت وسائل إعلام مصرية: إن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ هو المالك الجديد للنادي، ويسعى لأن يُنافس قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على البطولات.

 وأضاف: نحن لا نفتعل أزمة مع الأندية الأخرى، ولكن هناك ملايين الأسماء بخلاف الأهرام، كان من الممكن أن يستخدمها الأسيوطي، متسائلًا: في حال تقابُل فرقتي الناديين، هل سنقول إن نادي الأهرام ينافس الأهرام؟.

وخاطب سلامة، حسب ما أعلن كل الجهات المعنية من اللجنة الأولمبية، واتحاد الكرة، ووزارة الشباب والرياضة، بهذا الشأن، متابعاً: القانون هو الفيصل، ولن نسمح بالتعدي على حق المؤسسة التي يصل عمرها إلى 143 عامًا، وتمتلك علامة تجارية مسجلة منذ أكثر من 50 عاماً.

يُذكر أن مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت، أعلن الاثنين الماضي، عن بيع النادي، وتغيير اسمه إلى نادي الأهرام سبورت.

وقدم المستشار القانوني لنادي الأهرام الرياضي الأسيوطي سابقًا أحمد فاروق وشاحي، مذكرة تفصيلية للجنة الأولمبية المصرية؛ للرد على مؤسسة الأهرام للطباعة والنشر بحق النادي، بسبب ما وصفته باستغلال اسم الأهرام، وانتهاك النادي لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وحملت المذكرة مجموعة من الأسباب التي تبرئ النادي من الاتهامات المنسوبة إليه، والتي على رأسها عدم تحري الصدق على النحو الذي يضلل الرأي العام والجهات الرقابية، على حد قوله، قائلًا: لم تتحر مؤسسة الأهرام الدقة والصدق في اعتراضها، ما يلحق بالنادي أضرارًا جسيمة بفعل هذه التصرفات غير المسؤولة، على حسب وصف المذكرة.

وأوضحت، أن الأهرام ادعت أن اسم النادي هو الأهرام سبورت، في حين أن الاسم الحقيقي له هو نادي الأهرام لكرة القدم، متابعة: لا يوجد نادٍ باسم الأهرام سبورت، مضيفاً أن ما ذكرته مؤسسة الأهرام للطباعة والنشر، بشأن عدم جواز استخدام اسم الأهرام نهائيًا إلا على ما يتبع المؤسسة، أمر غير قانوني وغير معقول، إذ يوجد الكثير من الشركات التي تحمل اسم الأهرام، وليس لها علاقة بالأهرام للطباعة والنشر.