مجلس الشورى السعودي يقر مكافحة الرشوة في القطاع الخاص

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته الـ46 التي عقدها، يوم الاثنين، على تعديل نظام مكافحة الرشوة في القطاع الخاص.

ويهدف القرار لحماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل وبما يحقق سلامة الإجراءات والاستدلال والتحقيق والمحاكمة في حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في النظام.

كما يستهدف مشروع النظام المكون من 23 مادة ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني بإضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية.

ويهدف نظام مكافحة الرشوة أيضا إلى التأكيد على ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 ووافق الشورى على تعديل نظام مكافحة الرشوة حيث تهدف التعديلات إلى حماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل وبما يحقق في الوقت نفسه سلامة إجراءات المكافحة والاستدلال والتحقيق والمحاكمة في حالة ارتكاب أيً من الجرائم المنصوص عليها في النظام .

وأقر الشورى تعديل بعض مواد مشروع النظام البحري التجاري السعودي المُعاد بسبب التباين بين الشورى ومجلس الوزراء.

وطالب المجلس من المؤسسة العامة لتحلية المياه توسع أنشطة البحث العلمي والابتكار والاستثمار التكنولوجي وترجمة نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية والاستفادة منها في تنفيذ مشروعاتها، وإجراء دراسة علمية لاستقصاء أسباب التسرب الوظيفي في المؤسسة لغرض الحصول على حلول للحد من هذه الظاهرة وتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين في المؤسسة.

وناقش الشورى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وأكد أن هناك فراغا تشريعيا فيما يخص حماية الشهود بالإضافة إلى أن دمج النظامين قد لا يحقق الحماية اللازمة للمبلغين عن الفساد المالي والإداري.