اختتام تدريب لاعضاء نيابة حماية الاسرة من العنف
رام الله - دنيا الوطن
بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك اختتمت نيابة حماية الأسرة من العنف بمدينة أريحا وعلى مدى يومين تدريباً لأعضاء النيابة العامة المتخصصين في نيابة حماية الأسرة من العنف حول دليل إجراءات العمل الموحدة في قضايا العنف ضد النساء.
وقدمت العرض رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف الأستاذة دارين صالحية وهدف اللقاء إلى عرض ومناقشة دليل إجراءات العمل الموحدة في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء بعد اعتماده رسمياً من قبل عطوفة النائب العام تمهيداً لطباعته وتعميمه.
ويهدف الدليل إلى مأسسة الإجراءات وتوحيدها في التحقيق والتحويل والترافع في قضايا العنف ضد النساء في النيابة المختصة وتعزيز الحماية للنساء ضحايا العنف والحفاظ على كرامتهم الإنسانية خلال مسار التقاضي باعتبار هذا الإجراء من أهم السياسات المتخذة من النيابة العامة..
ويتضمن الدليل الذي يتكون من ستة فصول تشمل دور نيابة حماية الأسرة أهدافها واختصاصاتها، أدوار الشركاء، استقبال الشكوى وإجراءات التحقيق، الإجراءات الفضلى أمام المحكمة، الطعن بالاستئناف والنقض، أحكام عامة ويشمل الدليل أيضا فصلا خاصا حول قضايا الزنا والسفاح
وقد أشاد أعضاء نيابة حماية الأسرة من العنف اعتماد هذا الدليل باعتباره متوائم مع المعايير والمواثيق الدولية ويشكل ضمانة فعالة في حماية حقوق النساء واعتباره مرجعاً هاماً لهم في التعامل مع هذه القضايا وما يعكس من تعزيز دور التشاركية في العمل مع المؤسسات الشريكة،
كما وأكد أعضاء النيابة على ضرورة وأهمية وجود قضاء متخصص يعزز وصول النساء للعدالة وينعكس على محاسبة الجناة ورفع نسبة الإدانة الذي يشكل ضمان للمتقاضين ويعزز من إجراءات وشفافية المحاكمة العادلة.
وقد تم عقد اللقاء وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن مشروع سواسية المشترك لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي.
بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك اختتمت نيابة حماية الأسرة من العنف بمدينة أريحا وعلى مدى يومين تدريباً لأعضاء النيابة العامة المتخصصين في نيابة حماية الأسرة من العنف حول دليل إجراءات العمل الموحدة في قضايا العنف ضد النساء.
وقدمت العرض رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف الأستاذة دارين صالحية وهدف اللقاء إلى عرض ومناقشة دليل إجراءات العمل الموحدة في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء بعد اعتماده رسمياً من قبل عطوفة النائب العام تمهيداً لطباعته وتعميمه.
ويهدف الدليل إلى مأسسة الإجراءات وتوحيدها في التحقيق والتحويل والترافع في قضايا العنف ضد النساء في النيابة المختصة وتعزيز الحماية للنساء ضحايا العنف والحفاظ على كرامتهم الإنسانية خلال مسار التقاضي باعتبار هذا الإجراء من أهم السياسات المتخذة من النيابة العامة..
ويتضمن الدليل الذي يتكون من ستة فصول تشمل دور نيابة حماية الأسرة أهدافها واختصاصاتها، أدوار الشركاء، استقبال الشكوى وإجراءات التحقيق، الإجراءات الفضلى أمام المحكمة، الطعن بالاستئناف والنقض، أحكام عامة ويشمل الدليل أيضا فصلا خاصا حول قضايا الزنا والسفاح
وقد أشاد أعضاء نيابة حماية الأسرة من العنف اعتماد هذا الدليل باعتباره متوائم مع المعايير والمواثيق الدولية ويشكل ضمانة فعالة في حماية حقوق النساء واعتباره مرجعاً هاماً لهم في التعامل مع هذه القضايا وما يعكس من تعزيز دور التشاركية في العمل مع المؤسسات الشريكة،
كما وأكد أعضاء النيابة على ضرورة وأهمية وجود قضاء متخصص يعزز وصول النساء للعدالة وينعكس على محاسبة الجناة ورفع نسبة الإدانة الذي يشكل ضمان للمتقاضين ويعزز من إجراءات وشفافية المحاكمة العادلة.
وقد تم عقد اللقاء وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن مشروع سواسية المشترك لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي.
