المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يرفض مشروع تصفية القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
أصدر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج بيانه الختامي في نهاية فعاليات الاجتماع الثاني للهيئة العامة التي استمرت على مدار يومين متتالين بمشاركة رئاسة وأعضاء الهيئة والأمانة العامة في إسطنبول.

وأكدت الهيئة رفضها المشروع التصفوي الجديد للقضية الفلسطينية المسمى ب "صفقة القرن"؛ وحذرت منه وممّا يحمله من تهديدات ومخاطر في مجالات متعددة، وأعربت عن ثقتها بأنّ "شعبنا وأمّتنا قادريْن عبر حشد القوى وتضافر الجهود على التصدي لهذا المخطط وإحباطه"، كما ثمنت الهيئة الحراك الشعبي عبر العالم والمواقف العربية والدولية في مواجهة قرار ترامب بشأن القدس، وأكدت أهمية استمرار هذا الحراك وتطوير المواقف بما يزيد من عزلة الموقف الأمريكي والصهيوني.

ونوهت الهيئة أنّ "مهمة تطوير الدور الوطني لفلسطينيي الخارج ومشاركتهم في القرار السياسي الفلسطيني يجب أن يستند إلى إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي لجميع الفلسطينيين، وذلك عن طريق انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة لانتخاب مجلس وطني جديد يفرز لجنة تنفيذية وإعلان برنامج وطني جامع بعد التخلص من اتفاقية أوسلو وتصفية تركتها الضارة بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي هذا السياق اعتبرت الهيئة أن الاجتماع الأخير للمجلس الوطني الذي عُقِد في مدينة رام الله "تحت حراب الاحتلال الصهيوني" اجتماعاً "منقوص التمثيل والشرعية". وشددت أنه ولمواجهة الاستحقاقات السياسية الحالية ينبغي إعادة تفعيل مخرجات الحوار الوطني الفلسطيني بما فيها تفعيل الإطار القيادي الفلسطيني الموحّد.حسب البيان

وطالبت الهيئة في بيانها الجماهير العربية برفض "التطبيع المتسارع مع الكيان الصهيوني" بأشكاله المختلفة والضغط على الأطراف المطبِّعة أياً كانت والتصدِّي لهذه الانزلاقات المارقة من الالتزام المبدئي المؤكد نحو فلسطين؛ والتي تجرّ أيضاً مخاطر وأضراراً على مصالح البلدان والشعوب وأمنها القومي، ودعت الهيئة إلى تجنيب القضية الفلسطينية أي صراعات داخلية ومذهبية في المنطقة العربية، مع التأكيد على جمع الجهود كافة باتجاه فلسطين.

وحذرت الهيئة من مخاطر استهداف وكالة "الأونروا" وإضعافها وما يتضمّنه من مساس بقضية اللاجئين الفلسطينيين وبما يترتّب عليه من زيادة معاناة الشعب الفلسطيني. وأكدت على ضرورة استمرار الوكالة في القيام بواجباتها تجاه شعبنا؛ حتى العودة إلى أرضه ودياره التي هُجِّر منها. وطالبت برفع أشكال المعاناة والعقوبات الجماعية والفردية والتهجير كافة عن شعبنا الفلسطيني في أماكن اللجوء، وبتوفير سبل العيش الكريم والحماية والأمان له، وإعطائه كافة حقوقه الإنسانية والمدنية.

ووجهت الهيئة العامة التحية لمسيرات العودة الكبرى التي انطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة، "والتي رسمت ملحمة جماهيرية بروح وطنية وحدوية، أبرزت إصرار شعبنا وتصميمه على انتزاع حقوقه في العودة مهما طال الزمن، وحيت المسيرات التي انطلقت في الضفة الغربية وفي الأراضي المحتلة عام 1948 وعلى حدود فلسطين في الأردن ولبنان؛ وغيرها من الفعاليات الجماهيرية المساندة في أرجاء العالم."حسب البيان

واثنت على جماهير "شعبنا في فلسطين المحتلة وانتفاضاتها المتتالية في وجه الاحتلال"، مشيدة بانتصار "أهلنا في القدس في معركة البوابات الإلكترونية التي أثبتت أهمية أسلوب الانتفاضة الشعبية الشاملة على انتزاع حقوقه وكسر إرادة الاحتلال"، مشددة على "أهمية تعزيز الجهود لدعم صمود شعبنا ومقاومته الباسلة في الأرض المحتلة وإيقاف التنسيق الأمني المشين مع الاحتلال. "

وطالبت الهيئة برفع الحصار عن "شعبنا في قطاع غزة بكافة أشكاله، وبوقف عقوبات السلطة في رام الله عليه، مدينة قمع حريات الجماهير الفلسطينية والتضييق على حرية التعبير."

وأكدت الهيئة مساندتها للدعوة إلى "تأسيس ائتلاف عالمي لمناهضة التمييز العنصري ونظام الأبرتايد الصهيوني، وتدعو إلى تكثيف الجهود لفضح جرائم الكيان الصهيوني على المستوى الدولي، وإحالة مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحكمة الجنائية الدولية"، ودعت إلى "دعم المبادرات والجهود والتحركات كافة في هذا المجال، بما في ذلك المقاطعة ونزع الاستثمارات وفرض العقوبات"، كما دعت الدول الصديقة كافة إلى "الالتزام بالقانون الدولي والمبادرة فورا بقطع أي علاقات مع الكيان الصهيوني حيثما وجدت."

وفي نهاية البيان عاهدت الهيئة العامة الشعب الفلسطيني على "المُضيّ قدماً في تحشيد طاقات فلسطينيي الخارج وإمكاناتهم، وفي المحافظة على ثوابت شعبنا والدفاع عن حقوقه وإعادة بناء مؤسساته التمثيلية وتحقيق أوسع وحدة وطنية لإطلاق انتفاضة شعبية."

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج عقدت اجتماعها الثاني في مدينة اسطنبول يومي 29 و30 حزيران/ يونيو 2018، تحت شعار "القدس عاصمتنا والعودة مسيرتنا"، حيث اعتمدت انضمام الأعضاء الجدد إلى الهيئة، وأقرت إتمام تسجيل المؤتمر في عدة بلاد بما يوسِّع قاعدة انتشار المؤتمر في المنافي الفلسطينية عبر العالم، وأقرّت تقرير الأمانة العامة والتقرير المالي والنظام الأساسي والخطة الاستراتيجية، كما ناقشت المشاريع المقدمة من أعضاء الهيئة العامة وأحالتها إلى اللجان المختصة.