أبو دقة: لا لسياسة سد العجز المالي على حساب الموظفين العاملين بالأونروا
رام الله - دنيا الوطن
دعا مكتب شؤون اللاجئين والعاملين بالوكالة التابع للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عدم المساس بالحقوق المشروعة بالأمان الوظيفي للموظفيين العاملين بالوكالة وذلك من خلال إيجاد حلول لسد العجز المالي التي تتدرع بها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وجاء ذلك على لسان مسئولها بقطاع غزة المهندس عصام أبو دقة .
وأكد أبو دقة أن هذه الحلول هي مقدمة لتصفية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين فعلى المجتمع الدولي الالتزام بالحقوق المشروعة المكتسبة لأبناء شعبنا التي تقدمها الحكومات لشعبنا ، خاصة الغربية ، نتيجة الجريمة التي ارتكبت بحقه منذ قرار التقسيم و خلق مشكلة اللاجئين والاعتراف بالكيان الإسرائيلي عضوا في الأسرة الدولية ما ساهم في تكريس وإدامة عمر هذه المشكلة ، وبالتالي فان هذه الحقوق لا تنتهي ولا يزول مفعولها إلا بانتهاء السبب وهو إنهاء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وضمان عودتهم الى بيوتهم وممتلكاتهم في فلسطين وفقا للقرار الأممي رقم (194) ، وذلك من خلال إيجاد موازنة مستدامة لعمل الوكالة كغيرها من المنظمات الدولية بدل التعرض دائما للابتزاز المالي الذي يمارس بحق اللاجئ الفلسطيني في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة والتي تزيد من معاناة الموظف البسيط .
وحذر أبو دقة على إصرار البعض على اقتراح تخفيض على بعض الخدمات لا يمكن ان يفسر الا في إطار محاولة إرضاء الإدارة الأمريكية على حساب اللاجئين والخدمات المقدمة اليهم، وبالتالي فان ما أقدمت عليه الأونروا من تخفيض للخدمات ليس له ما يبرره خاصة وان المبالغ التي تلتقتها وكالة الغوث من شأنها معالجة بعض قنوات العجز .
دعا مكتب شؤون اللاجئين والعاملين بالوكالة التابع للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عدم المساس بالحقوق المشروعة بالأمان الوظيفي للموظفيين العاملين بالوكالة وذلك من خلال إيجاد حلول لسد العجز المالي التي تتدرع بها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وجاء ذلك على لسان مسئولها بقطاع غزة المهندس عصام أبو دقة .
وأكد أبو دقة أن هذه الحلول هي مقدمة لتصفية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين فعلى المجتمع الدولي الالتزام بالحقوق المشروعة المكتسبة لأبناء شعبنا التي تقدمها الحكومات لشعبنا ، خاصة الغربية ، نتيجة الجريمة التي ارتكبت بحقه منذ قرار التقسيم و خلق مشكلة اللاجئين والاعتراف بالكيان الإسرائيلي عضوا في الأسرة الدولية ما ساهم في تكريس وإدامة عمر هذه المشكلة ، وبالتالي فان هذه الحقوق لا تنتهي ولا يزول مفعولها إلا بانتهاء السبب وهو إنهاء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وضمان عودتهم الى بيوتهم وممتلكاتهم في فلسطين وفقا للقرار الأممي رقم (194) ، وذلك من خلال إيجاد موازنة مستدامة لعمل الوكالة كغيرها من المنظمات الدولية بدل التعرض دائما للابتزاز المالي الذي يمارس بحق اللاجئ الفلسطيني في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة والتي تزيد من معاناة الموظف البسيط .
وحذر أبو دقة على إصرار البعض على اقتراح تخفيض على بعض الخدمات لا يمكن ان يفسر الا في إطار محاولة إرضاء الإدارة الأمريكية على حساب اللاجئين والخدمات المقدمة اليهم، وبالتالي فان ما أقدمت عليه الأونروا من تخفيض للخدمات ليس له ما يبرره خاصة وان المبالغ التي تلتقتها وكالة الغوث من شأنها معالجة بعض قنوات العجز .
