لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة تطالب بدعم الصحف الحزبية والخاصة
رام الله - دنيا الوطن
طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أجهزة الدولة،
بدعم الصحف الحزبية والخاصة.
وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن الصحف الحزبية، وكثير
من الصحف الخاصة، تتعرض لأزمات مالية خطيرة، أدت إلى توقف العديد من الصحف الحزبية، وتعثر أخرى، فيما تتعرض كثير من الصحف الخاصة، لمخاطر التصفية.
أشار "العدل" إلى أن تلك المشاكل خلفت آثارا سلبية، على المهنة، وعلى الدولة، منها البطالة التى يعيشها مئات الصحفيين، الذين ينتمون إلى الصحف الحزبية، والخاصة، التى توقفت، بسبب أزمات عديدة، تتصدرها الأزمات
المالية.
أكد "العدل" أن دعم الدولة للصحف الحزبية، لا يقل أهمية، عن دعم الصحف المملوكة للدولة، فهى تمثل الرأى الآخر، الذى لا تستقيم بدونه حالة الديمقراطية، والإصلاح الذى تسير على نهجه الدولة.
لفت "العدل" إلى أن تكلفة دعم الصحف الحزبية، وبعض الخاصة، لن يكلف خزانة الدولة مليارات الجنيهات، كما هو الحال بالنسبة لديون الصحف المملوكة للدولة، والتى قاربت 20 مليار جنيه، وانما يتطلب قيمة لاتزيد على 100 مليون جنيه، لاقالتها من عثرتها، وإنقاذ صحفييها، من مستقبل محفوف بالمخاطر لهم ولأسرهم.
طالب "العدل" بضرورة تدخل الدولة، من أجل استثمار الطاقات الصحفية العاطلة، فى تعزيز الأداء المهنى، والارتقاء بأوضاعها، خاصة أنهم يتمتعون بخبرات تمتد إلى عشرات السنين، وقد ساهموا بأقلامهم فى إثراء الحياة السياسية، وكانوا سببا لعمليات التحول الديمقراطى التى تستهدفها الدولة.
طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أجهزة الدولة،
بدعم الصحف الحزبية والخاصة.
وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن الصحف الحزبية، وكثير
من الصحف الخاصة، تتعرض لأزمات مالية خطيرة، أدت إلى توقف العديد من الصحف الحزبية، وتعثر أخرى، فيما تتعرض كثير من الصحف الخاصة، لمخاطر التصفية.
أشار "العدل" إلى أن تلك المشاكل خلفت آثارا سلبية، على المهنة، وعلى الدولة، منها البطالة التى يعيشها مئات الصحفيين، الذين ينتمون إلى الصحف الحزبية، والخاصة، التى توقفت، بسبب أزمات عديدة، تتصدرها الأزمات
المالية.
أكد "العدل" أن دعم الدولة للصحف الحزبية، لا يقل أهمية، عن دعم الصحف المملوكة للدولة، فهى تمثل الرأى الآخر، الذى لا تستقيم بدونه حالة الديمقراطية، والإصلاح الذى تسير على نهجه الدولة.
لفت "العدل" إلى أن تكلفة دعم الصحف الحزبية، وبعض الخاصة، لن يكلف خزانة الدولة مليارات الجنيهات، كما هو الحال بالنسبة لديون الصحف المملوكة للدولة، والتى قاربت 20 مليار جنيه، وانما يتطلب قيمة لاتزيد على 100 مليون جنيه، لاقالتها من عثرتها، وإنقاذ صحفييها، من مستقبل محفوف بالمخاطر لهم ولأسرهم.
طالب "العدل" بضرورة تدخل الدولة، من أجل استثمار الطاقات الصحفية العاطلة، فى تعزيز الأداء المهنى، والارتقاء بأوضاعها، خاصة أنهم يتمتعون بخبرات تمتد إلى عشرات السنين، وقد ساهموا بأقلامهم فى إثراء الحياة السياسية، وكانوا سببا لعمليات التحول الديمقراطى التى تستهدفها الدولة.

التعليقات