الحكومة: قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء سرقة ونهب لأموال الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
دانت حكومة الوفاق الوطني، موافقة الكنيست الإسرائيلي على ما سُمي قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية.
وأضاف المحمود، أن الحكومة لن تتخلى عن أسرانا الأبطال وعائلات الشهداء الأكرم منا جميعاً، والذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداء للشعب والوطن والإنسانية جمعاء، لأنهم واجهوا الاحتلال الإسرائيلي، الذي هو جزء من الظلم والتعسف الذي يطال الإنسان في اَي مكان في العالم، وانتصروا للحرية والكرامة التي هي حق لكل إنسان في كل مكان.
وطالب المتحدث الرسمي، العالم الحر بالانتصار للمبادئ والقيم الإنسانية، التي يساهم أسرى وشهداء فلسطين في الدفاع عنها، وذلك بوقفة عالمية فاعلة، تضع حداً لهذا التطاول والعدوان الاحتلالي الإسرائيلي.
وأضاف المتحدث الرسمي: بأن أي تهاون وتقاعس إزاء هذه المسألة، فإن نتيجة ذلك لا تمس فلسطين فقط، وإنما تشكل مساساً مؤلماً بالعالم وبالقيم والمبادئ المتفق عليها بين أبناء البشرية، والتي وضعت من أجل سيادة السلام والعدل والأمن وإبعاد القلق والتوتر والحروب.
دانت حكومة الوفاق الوطني، موافقة الكنيست الإسرائيلي على ما سُمي قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن ما أقدم عليه الكنيست الإسرائيلي، فيما يتصل بمخصصات الأسرى والشهداء، هو في حقيقته تشريع علني سافر لسرقة ونهب أموال شعبنا الفلسطيني، واستهداف للرموز الوطنية الفلسطينية، ورموز الدفاع الإنساني عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم والتسلط والقهر، الذي يمثله الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب المتحدث الرسمي، العالم الحر بالانتصار للمبادئ والقيم الإنسانية، التي يساهم أسرى وشهداء فلسطين في الدفاع عنها، وذلك بوقفة عالمية فاعلة، تضع حداً لهذا التطاول والعدوان الاحتلالي الإسرائيلي.
وأضاف المتحدث الرسمي: بأن أي تهاون وتقاعس إزاء هذه المسألة، فإن نتيجة ذلك لا تمس فلسطين فقط، وإنما تشكل مساساً مؤلماً بالعالم وبالقيم والمبادئ المتفق عليها بين أبناء البشرية، والتي وضعت من أجل سيادة السلام والعدل والأمن وإبعاد القلق والتوتر والحروب.

التعليقات