الجبهة الديمقراطية تكشف: خطة أمريكية بريطانية إسرائيلية لتمرير (صفقة القرن)

الإدارة الأمريكية، بصدد إجراء مشاورات مع بريطانيا لدراسة إمكانية أن يكون للحكومة البريطانية دور مساعد لأميركا في طرح ما بات يطلق عليه (صفقة القرن).

وأكد الجبهة، وفق مصدرها، أن المشاورات بين الطرفين خطت إلى الأمام خطوات مهمة، بحيث توافقت العاصمتان على ورقة عمل، أسهمت واشنطن إلى حد كبير في صياغتها، سوف تقدم إلى الأطراف المعنية في الشرق الأوسط باعتبارها وثيقة بريطانية مهمتها التقريب بين وجهات النظر وإزالة العقبات التي تحول دون إطلاق العملية السياسية في المنطقة في إطار إقليمي شامل.

وقال المصدر: إن الورقة البريطانية، سوف تقدم إلى إسرائيل والدول العربية أعضاء لجنة المتابعة (مصر والسعودية والإمارات والأردن) تمهيداً لعقد مؤتمر يحضره عن الجانب الأميركي مبعوث البيت الأبيض جاريد كوشنر، إلى جانب الدول الأربع، وتشارك فيه كذلك فرنسا وألمانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المصدر، أن أفكار الورقة البريطانية لا تخرج عن السياق العام لما كانت قد تقدمت به الإدارة الأميركية وإسرائيل، وتدعو إلى مفاوضات ثنائية إقليمية برعاية أميركية، تتمثل في دولة فلسطينية على حدود عام 1967 مع تبادل الأراضي بين الطرفين، دون رسم دقيق لهذه الحدود.

وتابع المصدر: "تبقى الحدود وقمم الجبال والموانئ البحرية والجوية والمجال الكهرومغناطيسي، وعموم المنظومة الأمنية من النهر إلى البحر بيد السلطات العسكرية الإسرائيلية، وتُضم المستوطنات لإسرائيل، ولا يتم تفكيك أية مستوطنة، وفي حال الوصول إلى إتفاق، يكون الانسحاب الإسرائيلي من مناطق الدولة الفلسطينية رهناً بتوفير الأمن وفقاً لمعايير تضعها إسرائيل وضمن خطة زمنية مفتوحة".

وأكمل: "لا عودة لا جزئية ولا شاملة للاجئين، من منهم خارج الضفة يتم توطينهم وفقاً لمشاريع دولية تطرح في مؤتمرات دولية، كما يعتبر قطاع غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية، وترسم له خطط اقتصادية تنموية خاصة به، ويخضع للمنظومة الأمنية الإسرائيلية".

وحذر المصدر باسم الجبهة الديمقراطية من خطورة ما يتم التحضير له بين واشنطن ولندن، داعياً الدول العربية إلى رفض الدعوة البريطانية في حال وجهت لها لحضور مؤتمر لندن، ودعتها بالمقابل إلى التمسك بقرارات القمم العربية في تأكيدها على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على حدود 4 حزيران/ يونيو 67 وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، ورحيل الاحتلال وتفكيك الاستيطان.

ودعا المصدر القيادة الرسمية الفلسطينية إلى مغادرة السياسة الانتظارية، وسياسة الرهان على الأوهام والمبادرة فوراً إلى تطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، في فك الارتباط باتفاق أوسلو، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات الإسرائيلية، واستعادة سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال.