قيادي فلسطيني: خليفة الرئيس عباس يُحدده المجلس المركزي لمنظمة التحرير

قيادي فلسطيني: خليفة الرئيس عباس يُحدده المجلس المركزي لمنظمة التحرير
المجلس المركزي الفلسطيني - أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، القيادي في حركة فتح، عبد الله عبد الله، إن خليفة الرئيس محمود عباس، يُحدد من قبل المجلس المركزي بصفته صاحب الوصاية على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح عبد الله، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن القانون الفلسطيني الأساسي واضح تماماً؛ إلا أن تطبيقه يكون في ظل الظروف العادية، ومع تحقق الوحدة الوطنية، ووجود مجلس تشريعي قائم بواجباته الدستورية، لافتاً إلى أن المجلس مُعطل منذ 2007 ولم يلتئم من حينه.

وأضاف: "كل ما يرتبط بالمجلس التشريعي الفلسطيني من قرارات وتشريعات مُعطل، نظراً للانقسام الفلسطيني والفراغ الذي أحدثه هذا الانقسام في السلطة التشريعية"، لافتاً إلى أن الأمر يُحل بالطرق الدستورية والقانونية، التي أسست مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وتابع: "لدينا نظم نتبعها ونحترمها، القانون الأساسي على رؤوسنا ولكن في الظروف الطبيعية؛ كون الأوضاع الفلسطينية القائمة غير طبيعية؛ فإن القرار يؤول إلى المجلس المركزي، الذي يُعتبر مؤسساً للمجلس التشريعي".

واستطرد: "في مثل هذه الحالات نعود للأصل والجهة المؤسسة، وما يقرره الأصل يُحترم ويُطبق، وعليه فإن المنصب يؤول إلى المجلس المركزي، فهو صاحب الولاية على السلطة الوطنية الفلسطينية".

ونوه عبد الله، إلى أنه لو أقدمت حماس على إنجاز المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، لعادت الأمور إلى نصابها الطبيعي، واستأنف المجلس التشريعي جلساته، حينها سيحمكم الدستور الأساسي هذا المسار.

واستدرك القيادي الفلسطيني بالقول: "لكن في ظل شلل المجلس التشريعي، وعدم إنهاء الانقسام، فإنه لا يمكن العودة للمجلس التشريعي في مثل هكذا قرارات".

يذكر أن رئيس المجلس التشريعي، والنائب في المجلس عن حركة حماس، عزيز دويك، قال في تصريحات صحفية: إن القانون واضح والدستور الفلسطيني واضح، وهو في حال تعذر قيام الرئيس بواجباته، وفي حال غياب الرئيس، تحت أي عذر أو ظرف أو وفاته أو عدم قيامه بواجباته، فإن الرئيس القادم حسب القانون والدستور في هذه الحالات، هو رئيس المجلس التشريعي.

وأضاف دويك: "أنا الآن رئيس المجلس التشريعي، وبالتالي سأكون أنا أو أي شخص غيري، يتقلد هذا المنصب هو الرئيس القادم".

وحسب الفقرة الثانية من المادة (37) من القانون الأساسي الفلسطيني، لتنظيم أحكام تولي رئاسة السلطة في حالة شغر المركز حيث نصت على:

"إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة، يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد عن ستين يوماً، تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة؛ لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني".

التعليقات