اللجان الشعبية للاجئين تنظم وقفة احتجاجية أمام مقر (أونروا) بغزة

رام الله - دنيا الوطن
نظمت وشاركت اللجان الشعبية للاجئين مخيمات قطاع غزة بالوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اللجنة المشترك للاجئين والتي تضم القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية للاجئين مخيمات قطاع غزة ومجلس أولياء الأمور المركزي بغزة وذلك رفضاً لتقليصات الدولة المانحة دعمها للأونروا ولتسيس وكالة الغوث الدولية بالتزامن مع اجتماع اليوم الاثنين للدول المانحة والممولة للأونروا في نيويورك.

وقالت اللجان الشعبية للاجئين مخيمات قطاع غزة في كلمة القاها رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين مخيمات قطاع غزة أ. خالد السراج خلال الوقفة امام مقر الأونروا بغزة رفضها التام لتسيس وكالة الغوث الدولية والتي تشهد ازمة مالية خانقة في الآونة الأخيرة بعد القرار الأمريكي بمنع المساعدات التي تقدمها للأونروا وذلك بالتزامن مع الاجتماع الهام الذي سيعقد اليوم في مدينة نيويورك بشأن وكالة الغوث الدولية "الأونروا" وعلى جدول اعمالها الرئيسية مناقشة" الأزمة المالية التي تمر بها وكالة الغوث".

وخلال الكلمة التي ألقاها السراج امام مقر الأونروا بغزة اكدت اللجان الشعبية للاجئين مخيمات قطاع غزة على ما يلي 

اولا: ان المجتمع الدولي ممثلاً بالجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسها الأمين العام السيد انطونيو غوتيرس بتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في كافة اماكن تواجدهم الى حين تطبيق القرار 194 " القاضي بحق العودة لهم".

 ثانيا: طالبت اللجان الشعبية المجتمع الدولي والدول المانحة " للأونروا " بالأخذ بقرارات اجتماع اليوم والعمل على تنفيذها بما يحقق استمرار عمل وكالة الغوث والقيام بمهامها الصحية والتعليمية والخدماتية في مناطق العمليات الخمسة وحثهم للمجتمع الدولي بتحمل مهامه التاريخية على حل مشكلة الأونروا بشكل عاجل وإلزام جميع الدول بما تعهدت به من موازنات لصالح الأونروا خاصة في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاته ضد اللاجئين الفلسطينيين.

 ثالثا: حذرت المجتمع الدولي من أي تقاعس او تهاون في عمل الأونروا او المساس بقرار التفويض لها او حرفها عن شرعيتها الدولية وهذا يعنى فقدان الثقة في قرارات الشرعية الدولية التي تحتكم الشعوب لها في استرداد حقوقها او الحفاظ عليها.

 رابعا: اشارت الى ان الازمة الخانقة التي يعيشها اللاجئين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة تهدد بانهيار الحياة الاجتماعية بكل مكوناتها وتهديد الامن والسلم الأهلي والاجتماعي ليس في فلسطين فقط بل في المنطقة برمتها.

وخلال الكلمة اكدت اللجان الشعبية للاجئين على رفضها لِلجوء وكالة الغوث إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين سواء على صعيد الخدمات الصحية أو التعليمية او ما يتعلق بوقف التعيينات في برنامج التعليم أو وقف عقود العمل المؤقتة وغيرها من السياسيات التقشفية التي سيكون لها مردود سلبي على حياة اللاجئين الفلسطينيين.

وطالبت الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس العمل على وضع موازنة ثابتة للأونروا تراعى الزيادة السكانية الطبيعية لأعداد اللاجئين وبالتالي زيادة الخدمات المقدمة لهم وذلك من خلال آليات جديدة لتأمين مصادر تمويل مستدامة وثابتة من خلال الأمم المتحدة، والبحث عن شركاء ومانحين جدد لسد حالة العجز التي اصطنعها القرار الأمريكي.

وأفاد السراج خلال كلمته ان ما تقوم به الادارة الأمريكية بمحاولات لعمل مؤتمرات اغاثية بحجة انقاذ الوضع الإنساني في قطاع غزة ما هو الا التفاف على دور ومهام الاونروا الإنساني وكان من الاجدر ان تهتم امريكا بالأوضاع الانسانية للشعوب عبر المؤسسات الدولية والتي تقام على اراضيها والالتزام بما اقرته الشرعية الدولية سواء في الامم المتحدة او مجلس الامن.

وفي النهاية أكدت اللجان الشعبية اللاجئين انها على استعداد لكافة التضحيات المختلفة لحماية الاونروا والحفاظ على بقائها واستمرار عملها والتمسك بقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها القرار 194 ، وانها على استعداد تام للتعاون مع وكالة الغوث الدولية ومدراء عملياتها في المناطق الخمسة والسيد بيير كرينبول مفوض الامين العام للأمم المتحدة من اجل مواجهة مخاطر شطب وكالة الغوث او تفكيكها او محاولة البعض الغاء التفويض لهذه المؤسسة الدولية. 

واشادت اللجان الشعبية على موقف دائرة شؤون اللاجئين ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الدكتور احمد أبو هولي رفضها لأي إجراءات تمس الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين أو تقليصها، وأن خروج وكالة الغوث من أزمتها المالية يتطلب البحث عن آليات لتأمين مصادر تمويل مستدامة وثابتة من خلال الأمم المتحدة، والبحث عن شركاء ومانحين جدد يسد حالة التغول الأمريكي في العالم.

وتوجهت بالشكر والعرفان لجميع الدول التي ساهمت في تغطية جزء كبير من العجز المالي كلٌ حسب مقدرته وهذا يدلل على امتلاكهم الارادة السياسية الكاملة لحماية مؤسسات المجتمع الدولي.