مصدر: صرف 6% لعدد من المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية

رام الله - دنيا الوطن - عبد الهادي مسلم
كشف مصدر فلسطيني مطلع، عن صرف ما يطلق عليه 6%  لعدد من المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، الذين تقاعدوا مؤخراً.

وأكد المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن المالية العسكرية المركزية في رام الله، كانت تنوي صرف هذه النسبة لعدد كبير من المتقاعدين؛ لكن وزارة المالية،  أوقفت الصرف بسبب المبالغ الكبيرة المترتبة على ذلك، والتي تقدر بحوالي 15 مليون شيكل.

وأوضح المصدر، أن عملية الصرف هذه، تمت بدون علم هيئة المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية، وأنها صرفت بطرق فردية خارج اختصاصها.

وفي السياق، لم ينفِ مصدر مطلع في هيئة المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية هذه الأخبار، موضحاً أن الهيئة على تواصل مع المالية العسكرية الفلسطينية، فيما يتعلق بالمستحقات المتعلقة بالمتقاعدين،  خاصة ما يطلق عليها 6%.

وقال المصدر: إن هيئة المتقاعدين تعمل وفق آلية معينة في عملية التعامل مع هكذا قضية حسب الأصول واللوائح والقوانين،  ومخاطبة الجهات الرسمية بالتنسيق مع رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين في فلسطين، اللواء ركن صلاح شديد.

وأشار المصدر، إلى أن هيئة المتقاعدين، مازالت تواصل مخاطبتها لهذه الجهات في رام الله من أجل إيجاد الطرق لصرف هذه المستحقات حسب اللوائح والإمكانيات المالية المتوفرة لدى وزارة المالية.

وشدد المصدر، على أن مبالغ المتقاعدين كبيرة جداً، حيث تجاوز عددهم 30 ألفاً في المحافظات الشمالية والجنوبية، وأنهم بحاجة إلى مبالغ كبيرة جداً لا تستطيع وزارة المالية صرفها.

وأكد المصدر، أن أي مستحقات صرفت سابقاً للمتقاعدين ليس لدى الهيئة علم بها، وأن الهيئة تعمل جاهدة وبالتنسيق مع المعنيين حسب قرارات وزارة المالية والمالية العسكرية.

وأضاف المصدر، من هيئة المتقاعدين، أنه نظراً لحجم الاستفسارات التي تلقتها من المتقاعدين، قامت برفع كشوفات لأسماء من كافة فروعها والمنتسبين لها إلى المالية المركزية في رام الله، لكنها أوقفت بسبب الوضع المالي، وبناء على ذلك فإن الهيئة تعمل على تحقيق عمليات الصرف لهؤلاء المتقاعدين شهرياً.

وكشف المصدر، أن وزارة المالية، أوقفت كشوفات مقدمة من جهات خارج إطار الهيئة لصرف مستحقات 6%، نظراً لكبر المبلغ المطلوب، والذي تجاوز 15 مليون شيكل.

وفيما يتعلق بمكافاة نهاية الخدمة، أكد المصدر على التنسيق الكامل والتعاون مع هيئة التأمين والمعاشات، ومن قبل الوزير الدكتور ماجد الحلو، والمستشار جمال البورنو؛ لصرف مبالغ شهرية لعدد من المتقاعدين حسب الاتفاق الموقع ما بين هيئة المتقاعدين، وهيئة التأمين والمعاشات.